روسيا تدرج 174 منظمة «قومية» على «لائحة الإرهاب»

متابعات: في وقت اتجهت فيه الأنظار في روسيا نحو إجراء تعديلات مهمة على لائحة المنظمات والمؤسسات المصنفة على لوائح الإرهاب والأطراف التي تدعم أو تروج لنشاطات تهدد الأمن القومي، أعلنت مؤسسة «روسفينمونيتورينغ»، وهي الهيئة الرقابية المسؤولة عن مراقبة الأنشطة المالية للمنظمات التي يشتبه في انخراطها بنشاطات إرهابية عن توسيع القائمة الروسية، بإضافة 174 منظمة ومؤسسة وعشرات الشخصيات المتهمة بأنها متورطة في الإرهاب والتطرف.

وتضمنت القائمة الجديدة منظمات ذات توجه قومي. وبذلك، تمت إضافة «منظمة عصبة الأمم الحرة»، التي أدرجها مكتب المدعي العام ووزارة العدل على لائحة المؤسسات المحظورة في روسيا عام 2023.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أقرت المحكمة العليا لائحة الاتهامات ضدها وصنفتها ضمن المنظمات الإرهابية.

وبحسب مكتب المدعي العام، فإن زعماء المنظمة، الذين يحملون جنسيات بلدان أخرى، ويقيمون بشكل دائم في ليتوانيا وبريطانيا العظمى وأوكرانيا، دعوا إلى انتهاك وحدة أراضي الاتحاد الروسي وروجوا لشعارات قومية انفصالية، في إشارة إلى تبني هذه المنظمة خطاباً سياسياً يدعو لاستعادة وحدة أراضي أوكرانيا، ويصف الوجود الروسي في جنوب وشرق البلاد بأنه احتلال.

أيضاً ضمت اللائحة الجديدة الفرع الروسي من الطائفة الدينية «أوم شينريكيو» المدرجة في وقت سابق على اللائحة الروسية للإرهاب.

وبين المنظمات التي ظهرت على اللائحة أيضاً، «اتحاد القوى القوقازية»، و«حركة استقلال جمهورية ساخا» و«فيبورغ الحرة»، و«الكتيبة السيبيرية»، و«مؤسسة توفا الجديدة»، وكلها تنظيمات تطلق شعارات قومية متطرفة، أو تدعم سياسات مناهضة لوحدة وسيادة الأراضي الروسية.

3 آلاف شخص على قائمة الإرهاب

وكانت مؤسسة «روسفينمونيتورينغ» أعلنت بداية العام، أنها أضافت أكثر من 3 آلاف شخص إلى قائمة الإرهابيين والمتطرفين خلال عام 2024.

ووفقاً للقوانين الروسية، يُحظر على الأفراد والمنظمات المدرجة في القائمة التفاعل مع وسائل الإعلام، ونشر المعلومات على الإنترنت، وتنظيم الفعاليات العامة، والمشاركة في الانتخابات، واستخدام أي خدمات مالية لا تتعلق بدفع الضرائب، والرواتب، والتعويض عن الأضرار.

في مقابل هذا التوسيع، كانت السلطات الروسية سارت خطوات نحو شطب عدد من المنظمات الأجنبية المدرجة تقليدياً على لوائح الإرهاب الروسية.

وفي نهاية العام الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً بشأن إمكانية استبعاد حركة «طالبان» الأفغانية من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة في روسيا.

وبموجب القانون الرئاسي، بات ممكناً تعليق الحظر على الأنشطة مؤقتاً بقرار من محكمة روسية بناءً على بيان من المدعي العام للاتحاد الروسي، إذا كان هناك دليل على أن مثل هذه المنظمة توقفت عن ممارسة الأنشطة التي تهدف إلى الترويج للإرهاب وتبريره ودعمه.

وجاءت هذه الصيغة المرنة للقانون لتسد فجوة قانونية مهمة في مجال مكافحة الإرهاب، إذ لا يتضمن التشريع الروسي آلية تسمح بتعليق الحظر المفروض على أنشطة مثل هذه المنظمة.