الحكومة تقرر تعديل ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

متابعات: قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، 18 فبراير 2025، تعديل ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك، واستمرار العمل استثناءً بالتوقيت الشتوي طيلة شهر رمضان وعطلة عيد الفطر .

وصادق مجلس الوزراء على تعديل ساعات الدوام الرسمي في فلسطين خلال شهر رمضان المبارك لتصبح 25 ساعة أسبوعيا بواقع 5 ساعات يوميا من (9 صباحا وحتى 2 مساءً)، واستمرار العمل استثناءً بالتوقيت الشتوي طيلة شهر رمضان وعطلة عيد الفطر.

وافتتح رئيس الوزراء محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، مستعرضا أبرز التحركات السياسية والجهود الدبلوماسية التي يبذلها السيد الرئيس وبعثاتنا الدبلوماسية في سبيل تجنيد مزيد من الدعم الدولي لقضايا شعبنا العادلة، ووقف جرائم الاحتلال المستمرة على امتداد الجغرافيا الفلسطينية.

في السياق ذاته، أكد مجلس الوزراء استمرار العمل على الأرض في إغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة وإقامة المزيد من مراكز الإيواء المخطط لها وتزويدها بالخدمات اللازمة، ورفض مخططات التهجير، والتأكيد على جهود الشقيقة مصر والأشقاء العرب والدول الصديقة في دعم خطة إعادة إعمار قطاع غزة بمساهمة أبناء شعبنا في القطاع، وليس بإخراجهم تحت أية مبررات أو ذرائع.

وتتضمن خطة إعادة الإعمار بصيغتها المحدثة مرحلتين: المرحلة الأولى، تمتد على 3 سنوات وبتكلفة تقديرية تصل إلى حوالي 20 مليار دولار، وتتضمن التدخلات الطارئة التي بدأت منذ وقف إطلاق النار في مجالات الإغاثة والإيواء المؤقت وتوفير الخدمات الأساسية لتجمعات النازحين، وصولا إلى رفع كفاءة الإيواء المؤقت ودفع عجلة الإنتاج الاقتصادي في مختلف المجالات، فيما ستركز المرحلة الثانية على إعادة الإعمار والتي قد تمتد لعدة سنوات أخرى وبتكلفة أولية تصل إلى حوالي 33 مليار دولار- بناء على تقديرات مؤسسات أممية عدة.

كما شدد المجلس على وحدانية مؤسسات الدولة، والحاجة لتعاون الجميع وتمكين الحكومة من القيام بمسؤولياتها في شطري الوطن، خصوصا أن معاناة أهلنا في القطاع تحتاج إلى جهود كبيرة ومخلصة وموارد هائلة لتعزيز صمودهم وإفشال مخططات التهجير كافة.

إلى ذلك، ناقش المجلس تقرير غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية خلال الـ 30 يوما الماضية، وعلى رأسها استمرار العمل في إقامة مراكز إيواء تجميعية جديدة، وتوفير المزيد من المساعدات الإغاثية وإيصال الخدمات الأساسية لمراكز الإيواء القائمة، خصوصا تلك التي يشرف عليها الهلال الأحمر الفلسطيني وبالتنسيق مع وزارتي الإغاثة والتنمية، إذ عملت وزارتا التنمية والإغاثة وبالتعاون مع الشركاء على توفير حوالي 19 ألف خيمة، من ضمنها الاستجابة لحوالي 980 طلب من عائلات منكوبة وصلت لغرفة العمليات الحكومية للحصول على خيام من أصل حوالي 1400. وبالتزامن، مواصلة العمل على فتح الطرق وإزالة الركام بما يقدر بـ 40 ألف طن.

كما جرى توزيع طرود غذائية على أكثر من 1.5 مليون مواطن، وتقديم حوالي 780 ألف وجبة طعام مطبوخة يوميا إلى جانب أكثر من 74 ألف طرد صحي وحوالي 77 ألف بطانية وفرشة وعشرات آلاف المستلزمات الأخرى من الأحذية والملابس وغيرها عبر جهات الاختصاص الحكومية وبالتعاون مع الشركاء.

يضاف إلى ذلك، إعادة شبك خدمات المياه في بني سهيلا والقرارة بما يخدم أكثر من نصف مليون مواطن، إلى جانب مساعدة مئات المزارعين ومربي الثروة الحيوانية عبر تقديم الأعلاف والشعير ومدخلات الإنتاج الأخرى، وتوزيع أكثر من 30 ألف حقيبة مدرسية على الطلاب بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم واليونيسف، إلى جانب إرسال 68 مشتاح من الأدوية والمستلزمات الطبية والتي جرى شحنها من مستودعات وزارة الصحة في الضفة.

وعلى صعيد المحافظات الشمالية، أقر مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة والتي تضمنت تخصيص دفعات إسعافية جديدة بقيمة 3.2 مليون شيقل توزعت على لجان الطوارئ في محافظات شمال الضفة واللجان الشعبية للمخيمات، وذلك للمساهمة في توفير الاحتياجات الطارئة للمواطنين فيما يخص الإغاثة والإيواء والتي جرى اسنادها للمحافظين، فيما تعمل اللجنة الوزارية على إعداد خطط إعادة الإعمار، وسبق ذلك بأسبوعين أن خصصت الحكومة مبلغ 2.8 مليون شيقل لصالح البلديات والمخيمات المتضررة، تضاف إلى تدخلات إجمالية فاقت 28 مليون شيقل كتدخلات طارئة لمعالجة آثار عدوان الاحتلال على مناطق شمال الضفة في أقل من 3 أشهر، إلى جانب تسيير أكثر من 16 شاحنة من المساعدات الإغاثية والصحية في غضون أسبوعين، والعمل جار على إرسال المزيد من المواد الإغاثية لتعزيز صمود أبناء شعبنا.