متابعات: رأى الكاتب والمحلل السياسي عمر عساف، اليوم الأربعاء، أن مشاركة الفصائل ستكون شكلية، لأن رئيس السلطه والفريق الذي معه هم من سيقرروا في كل شيء، مستدلاً على ذلك بـ"بجاهزية قرارات الاجتماع قبل انعقاده".
وأشار إلى أن كل من سيشارك بالاجتماع من فصائل المنظمة سيتعرى أمام الشارع الفلسطيني، وقال، إن "من سيشارك عمليًا لن يزيد شيئًا لكنه سيخسر موقفه أمام الشعب مهما كان حجم التضحيات التي قدمها في الماضي".
ولفت إلى أن الاجتماع يبين أن هناك حزبًا يريد أن يتخذ كل القرارات بعيدًا عن الاجماع الوطني، ويصبح المركزي بديلا عن الوطني حتى لا يكون هناك انتخابات؛ وهذا مصادرة للحقوق الفلسطينية.
وأوضح عساف في تصريحات صحفية، أن المجلس المركزي يريد أن يحل محل "الوطني"، بالتالي يتم شطب الأخير خصوصًا إن قام المركزي باختيار لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير أو انتخب رئيسًا للسلطة أو أمانة سر للمجلس الوطني.
وأكد أن هذه صلاحيات ينبغي أن تكون للوطني الذي حينما "أعطى المركزي صلاحياته أوضح أنها يجب أن تكون في الحالات الاضطرارية"، معتقدًا أن ما يجري حالة ليست طارئة لتفعيل الصلاحيات.
وبحسب عساف، ينبغي عقد اجتماع المركزي مرة كل ثلاثة أشهر لبحث تنفيذ قرارات الوطني، وليس عقد اجتماعه كل ثلاث سنوات(..) هذا يكشف أن هناك منطق استخدامي له لأهداف لها علاقة بتكريس هيمنة الفرد الواحد والأهم أنه يريد شطب أي انتخابات سواء على مستوى المجلس الوطني أو هيئات أخرى.
وعلى صعيد الجانب السياسي يراد للمركزي، وفق عساف، تزكية وتوفير غطاء لسياسات محمود عباس خلال السنوات الأخيرة بما في ذلك لقائه في 28 ديسمبر 2021 مع وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، فهذا "المجلس يشكل مؤامرة على منظمة التحرير وحقوق الشعب الفلسطيني".