متابعات: ‏ يدخل قطاع غزة اليوم الثالث عشر من جريمة الاحتلال الصهيونازي، بمنع المساعدات وإطباق الحصار بإغلاق المعابر، حيث باتت تداعيات هذه الجريمة على المستوى الإنساني واضحة، ومؤشرات عودة شبح المجاعة وانعدام الأمن الغذائي لا تخطئها عين.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الجمعة، إنه يمكن رصد تصاعُد المجاعة في قطاع غزة من خلال عدة مؤشرات، أبرزها: انعدام الأمن الغذائي وفقدان ٨٠٪؜ من المواطنين، مصادرهم للغذاء سواء بتوقف التكيات الخيرية أو توقف صرف المساعدات من الجهات الإغاثية لعدم توفر المواد التموينية والغذائية، وخلو الأسواق من هذه السلع.
وأوضح المكتب الحكومي في تصيرح صحفي، أن ٢٥٪؜ من مخابز قطاع غزة توقفت عن العمل، بسبب نفاد الوقود، الأمر الذي أثّر على كميات الخبز المقدّمة للمواطنين.
وأشار، إلى أنه رصد ⁠شحًا كبيرًا وأزمة خانقة في مياه الاستخدام المنزلي وأزمة أكبر في مياه الشرب، بسبب منع الوقود الذي تُشغل به الآبار ومحطات التحلية، وبات ٩٠٪؜ من سكان غزة لا يجدون مورد مياه واضطرار البلديات لتقنين تشغيل الآبار حفاظًا على ما هو متوفر من وقود ولضمان إيصال المياه للمواطنين أطول فترة ممكنة.
وذكر، أنّ برامج فتح الشوارع وإزاحة الركام والنفايات توقفت في غالبية البلديات للاستفادة من كميات الوقود في تشغيل آبار المياه، ما يعني معاناة مضاعفة للمواطنين ومكاره صحية وبيئية، مؤكدًا أنها ستترك أثرًا كارثيًا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة حاليا.
ولفت المكتب الحكومي، إلى أنّ المواطنين ⁠عادوا لاستخدام الحطب بدلًا من غاز الطهي، مع ما يسببه ذلك من أثر صحي وبيئي خطير وازدياد المصابين بأمراض الجهاز التنفسي.
وأضاف، أنّ "إمداد النازحين بالخيام كمأوى مؤقت تأثر بشكل كبير عقب تراجع أعمال إنشاء مخيمات إيواء جديدة لعدم توفر الاحتياجات اللازمة لها".
ونوَّه إلى مضاعفة معاناة نحو ١٥٠ ألفًا من المرضى المزمنين والجرحى الذين لا يجدون الدواء أو المستهلكات الطبية لمداواتهم، بالإضافة إلى توقف شبه تام لحركة النقل والمواصلات وصعوبة تنقل المواطنين ووصولهم لقضاء مصالحهم، بما فيهم وصول المرضى أو الجرحى للمستشفيات والمراكز الطبية.
وشدد المكتب الحكومي على أنّ هذه المؤشرات تعكس صورة مما يواجهه أكثر من ٢،٤مليون إنسان داخل قطاع غزة، بعد أن قرر الاحتلال الصهيونازي أن يقتلهم ببطء فأحكم حصارهم ومنع عنهم كل مقومات الحياة وجعل من غزة سجنا كبيرا.
وحذّر بأن الساعات القادمة ستحمل معها المزيد من تدهور الواقع الإنساني المنكوب على الصعيد المعيشي والصحي والبيئي، مع ترسخ المجاعة وانعدام الأمن الغذائي والمائي، وانهيار المنظومة الخدماتية والصحية بشكل شبه تام. 
وحمَّل قادة الاحتلال مسئولية هذه الجريمة وكل ما ينجم عنها وفي مقدمتهم رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو المدان بجرائم ضد الإنسانية والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يتباهى بهذه الجرائم، متجردا من القيم والأخلاق الإنسانية، وضاربا بعرض الحائط القانون الدولي الإنساني.
وطالب الدول العربية والإسلامية، بإنفاذ قراراتهم المتعلقة بكسر الحصار عن غزة، والضغط لفتح معبر رفح، وضمان إدخال احتياجات المواطنين وأولويات القطاع.
‏كما طالب المكتب الحكومي المجتمع الدولي بعدم الرضوخ لإرادة الاحتلال ورفض هذه الجريمة، واتخاذ إجراءات عملية لكسر الحصار ومحاسبة مجرمي حرب الاحتلال على هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، سيما مع ظهور نتائج تحقيق اللجنة الأممية المستقلة التي أكدت ارتكاب الاحتلال وقادته لسلسلة طويلة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غزة.