الكوفية تونس - طالبت عائلات أربعة ناشطين تونسيين في "أسطول الصمود العالمي"، الأحد، السلطتين السياسية والقضائية بالإفراج عن أبنائها الموقوفين منذ أكثر من خمسة أشهر، وإسقاط التهم الموجهة إليهم.

جاء ذلك في بيان لعائلات الناشطين الأربعة الموقوفين في سجن المرناقية بالعاصمة تونس، وهم نبيل الشنوفي، وغسان الهنشيري، وغسان البوغديري، ووائل نوار.

وقالت العائلات إن أبناءها يمضون أكثر من خمسة أشهر في السجن، في ظروف اعتقال صعبة أثرت في أوضاعهم الصحية والنفسية، مشيرة إلى أن معاناتهم ومعاناة أسرهم مستمرة.

وجددت العائلات دعوتها السلطات السياسية والقضائية إلى الإفراج عن الناشطين وإسقاط التهم الموجهة إليهم، معتبرة أن ذلك ينسجم مع تاريخ تونس في مناصرة القضية الفلسطينية، ومواقفها المعلنة الرافضة للتطبيع.

كما ناشدت القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية ومناصري القضية الفلسطينية الوقوف إلى جانب الناشطين، معتبرة أن قضيتهم تتجاوز الأفراد لتتعلق بقيم الحرية والتضامن والوفاء للقضية الفلسطينية.

وفي 16 مارس/آذار الماضي، أمر القضاء التونسي بتوقيف سبعة أعضاء من الهيئة التسييرية لـ"أسطول الصمود" بتهم تتعلق بتبييض الأموال، من بينهم النشطاء الأربعة، إضافة إلى محمد أمين بالنور، وجواهر شنة، وسناء المساهلي.

وأفرجت محكمة تونسية عن سناء المساهلي في 17 أبريل/نيسان، فيما أفرجت السلطات عن جواهر شنة في 23 من الشهر نفسه.

وفي 22 مايو/أيار، قرر القضاء التونسي الإفراج عن الطبيب محمد أمين بالنور، بعد 78 يومًا من التوقيف.

وتطالب هيئة "الصمود" ولجنة الدفاع عن الناشطين بالإفراج عن بقية الموقوفين، مؤكدة أن أنشطتهم ارتبطت بتحركات تضامنية مع الفلسطينيين ومحاولات كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.