الكوفية بروكسل - أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، أن مجلس الاتحاد الأوروبي يواصل بحث إجراءات جديدة قد تشمل فرض عقوبات إضافية على مستوطنين في الضفة المحتلة.

وقالت كالاس، خلال جلسة للجمعية العامة للبرلمان الأوروبي حول الشرق الأوسط عُقدت في مدينة ستراسبورغ الليلة الماضية، إن أعمال السلب والاستيلاء التي ينفذها المستوطنون في الضفة تشهد تصاعدًا مستمرًا، مشيرة إلى أن مستويات عنفهم بلغت ذروتها.

وأوضحت أن النقاشات داخل مجلس الاتحاد الأوروبي مستمرة بشأن حزمة عقوبات محتملة، إلى جانب الحزم الثلاث السابقة التي استهدفت مستوطنين متطرفين، مؤكدة أن المساءلة تمثل شرطًا أساسيًا للحد من عنف المستوطنين.

وحذرت كالاس من أن المشروع الاستيطاني المعروف باسم «إي-1» في القدس الشرقية المحتلة يهدد حل الدولتين بشكل خطير، داعية الاتحاد الأوروبي وشركاءه الدوليين إلى مواصلة الضغط من أجل وقف أعمال الاستيلاء على الأراضي والسيطرة عليها.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، حذرت كالاس من تفاقم الوضع الإنساني المتدهور مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرة إلى أن مناطق نزوح الفلسطينيين المكتظة تواجه مخاطر متزايدة جراء الفيضانات وانتشار الأمراض.

وقالت إن وقف إطلاق النار «لا يوجد إلا على الورق»، مشيرة إلى استمرار سقوط قتلى وجرحى في القطاع.

من جانبه، قال النائب الإيرلندي باري أندروز، خلال الجلسة، إن الاحتلال يسعى إلى جعل حياة الفلسطينيين في الضفة غير ممكنة من خلال قطع المياه عن منشآتهم، وتنفيذ عمليات تطهير عرقي، وهدم القرى بالجرافات.

وأكد أندروز أن حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية يمثل «أدنى ما يمكننا القيام به».