الكوفية واشنطن - رفض مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم، مشروع قرار كان من شأنه إلزام وزارة الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن أوضاع حقوق الإنسان والعنف في الضفة الغربية، بما يشمل التحقيقات المتعلقة بمقتل مواطنين أميركيين هناك.

وحصل المشروع على 47 صوتًا مؤيدًا مقابل 51 رافضًا، ما حال دون تمريره. وكان السيناتور الديمقراطي جون فيترمان الوحيد من أعضاء الحزب الديمقراطي الذي صوّت ضد المشروع، وفق ما أوردت تقارير عن التصويت.

ويستند المشروع إلى المادة 502B من قانون المساعدات الخارجية الأميركي، وكان سيُلزم وزارة الخارجية بتقديم معلومات إلى الكونغرس بشأن التحقيقات في مقتل مواطنين أميركيين في الضفة، إلى جانب تقييم لوضع حقوق الإنسان، بما في ذلك أوضاع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين.

وكان السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، الذي قاد المبادرة، قد قال إن الهدف هو الحصول على معلومات بشأن أعمال العنف والتحقيقات في مقتل الأميركيين، وضمان التزام الدول المستفيدة من المساعدات الأميركية بالقوانين والقيم التي تعتمدها الولايات المتحدة.

ويأتي التصويت بعد أسابيع من تحرك أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ للمطالبة بمزيد من المعلومات والمساءلة بشأن العنف في الضفة، بما في ذلك رسالة وقعها عدد كبير من أعضاء التجمع الديمقراطي ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات للحد من عنف المستوطنين والتحقيق في مقتل 9 مواطنين أميركيين خلال السنوات الأخيرة.

وكان أنصار المشروع قد أوضحوا أن تمريره كان سيمنح الكونغرس أساسًا للحصول على معلومات رسمية بشأن احترام حقوق الإنسان في دولة تتلقى مساعدات أمنية أميركية، مع إمكانية بحث تغييرات لاحقة في تلك المساعدات استنادًا إلى نتائج التقرير.