الكوفية متابعات: أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، أن محكمة "عوفر" العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي ستعقد يوم الأربعاء المقبل، لعقد جلسات لتثبيت الاعتقال الإداري بحق 30 أسيرًا فلسطينيًا من الضفة الغربية.

وأوضحت "شؤون الأسرى" في بيان ، اليوم الإثنين، أن الجلسات تشمل كلًا من: عبد الله سعود أسمر، أيمن محمد حوشية، محمد محمود قواريق، محمود نعمان الهيموني، وديع محمود مسالمة، ومنتصر محمد أبو زيد.

وتشمل الجلسات الأسرى: جهاد أحمد مصري، عبد الله عبد الكريم ربايعة، ربيع خالد جرادات، رامي مرشد حاج، يحيى نصر الدين شرف، علي يوسف أبو غنام، عمرو أحمد المصري، خالد رائد أبو عرة، وأحمد جمال ناصر.

وتضم القائمة كذلك: يحيى بسام السعدي، قيس زهران عدوان، رامي فهمي ناصر، أمير محمود شحدة، علاء أحمد عبد الله، فهمي غسان سالم، صهيب عادل الجعبري، سامح فاخر أبو الحلاوة، بسام عبد الرحيم يدك، وسيف الدين عمار صلاح.

كما تتضمن الجلسات كلًا من الأسرى: محمد زياد الكيلاني، قسام خالد خليل، مصطفى جلال أبو عرة، عزمي حسين بني عودة، ورمزي عبد الرحمن عارضة.

ويتيح الاعتقال الإداري لسلطات الاحتلال احتجاز الفلسطينيين دون توجيه لائحة اتهام أو تقديمهم لمحاكمة تستند إلى أدلة متاحة لهم وللمحامين، فيما يمكن تجديد أوامر الاعتقال لفترات متكررة، ما يجعل المعتقل عرضة للاحتجاز لفترات غير محددة.

والإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وسجل أيلول/ سبتمبر الماضي تصعيدًا إسرائيليا بأوامر الاعتقال الإداري، إذ أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 625 قرارًا إداريًا بين قرارات جديدة وتجديد، دون توجيه لوائح اتهام واضحة للمعتقلين، وفقا لمركز فلسطين لدراسات الأسرى.

ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين؛ إذ بلغ عددهم 3176 معتقلًا حتى مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، ضمن نحو 9350 أسيرًا ومعتقلًا في سجون الاحتلال، بحسب معطيات مؤسسات الأسرى.