نشر بتاريخ: 2026/11/21 ( آخر تحديث: 2026/11/21 الساعة: 17:13 )

محادثات جنيف تفشل في التوصل لاتفاق بشأن أسلحة الذكاء الاصطناعي

نشر بتاريخ: 2026/11/21 (آخر تحديث: 2026/11/21 الساعة: 17:13)

الكوفية جنيف - انتهت المحادثات الدولية التي رعتها الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، دون التوصل إلى اتفاق ملزم لتنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في ظل إخفاق الدول المشاركة في إطلاق مفاوضات رسمية تهدف إلى فرض قيود قانونية على استخدام هذه المنظومات القتالية.

وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن الدول المشاركة اتفقت، في ختام مؤتمر استمر خمسة أيام، على مواصلة العمل خلال العامين المقبلين لإعداد مسودة اتفاق دولي محتمل بشأن الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، على أن تُستكمل الجهود بحلول عام 2028، دون الاتفاق على ما إذا كان الإطار المرتقب سيتضمن التزامات قانونية ملزمة.

وكانت سبع دول، هي النمسا وبلجيكا والبرازيل وأيرلندا والمكسيك ونيوزيلندا وبنما، قد طرحت مقترحًا لبدء مفاوضات فورية بشأن صياغة أداة قانونية تحظر أو تقيّد قدرة الآلات على اتخاذ قرارات القتل دون رقابة بشرية فعالة، إلا أن المقترح لم يحظَ بالتوافق الدولي اللازم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخلافات بين القوى الكبرى المنتجة للأسلحة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا، أسهمت في عرقلة التوصل إلى اتفاق ملزم، في ظل رفضهما فرض قيود قانونية قد تحد من تطوير هذه الأنظمة واستخدامها.

وتثير الأسلحة ذاتية التشغيل مخاوف قانونية وأخلاقية متزايدة، نظرًا لقدرتها على رصد الأهداف واختيارها ومهاجمتها بصورة مستقلة، الأمر الذي يطرح تساؤلات بشأن المسؤولية عن قرارات الاستهداف، وضمان حماية المدنيين، ومدى الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.

وحذرت منظمات حقوقية وإنسانية من أن تأجيل إقرار ضوابط ملزمة يتيح مزيدًا من الوقت لتطوير هذه التقنيات وانتشارها دون رقابة كافية، خصوصًا في ظل تقارير عن استخدام طائرات مسيّرة مزودة بقدرات هجومية ذاتية في مناطق النزاعات.

وتأتي هذه الإخفاقات رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بشأن ضرورة التوصل إلى اتفاق دولي يحظر بعض فئات الأسلحة ذاتية التشغيل، ويفرض قيودًا صارمة على فئات أخرى، بما يضمن بقاء القرار البشري عنصرًا أساسيًا في استخدام القوة المميتة.