الكويت: وافق مجلس الأمة الكويتي على قوانين تضمن قروض البنوك للشركات التي تضررت من وباء كورونا، بعد أن أدت الحكومة اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، لكنه رفض العفو عن المتهمين باقتحام البرلمان في 2011.
واحتشد عشرات من المتظاهرين وأعضاء المجلس أمام البرلمان، في إشارة تدلل على استمرار التوترات بعد مواجهة استمرت شهورا بين المجلس المنتخب ورئيس الوزراء المعين.
ولم يحضر الجلسة سوى 33 من بين 50 عضوا، لكنه العدد المطلوب لاكتمال النصاب القانوني، ووافق البرلمان، في أول جلسة له منذ أن علقه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح لمدة شهر، على مشروع قانون بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا حرية التعبير وأحاله إلى الحكومة لإقراره.
وبالإضافة للموافقة على مشاريع قوانين ضمان القروض المصرفية المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بالجائحة، وافق المجلس على قانون يؤجل سداد القروض للمواطنين لمدة ستة أشهر، لكن البرلمان رفض "من حيث المبدأ" اقتراحات تتعلق بقانون عفو تشمل العفو عن متهمين باقتحام البرلمان، بمن فيهم برلمانيون سابقون يعيشون الآن في خارج البلاد، وكان رموز المعارضة يأملون في أن يمهد أمير البلاد، الذي تولى السلطة في سبتمبر/ أيلول الماضي، الأجواء لانفراجة سياسية عبر العفو عن المعارضين.
والنظام السياسي في الكويت هو الأكثر حيوية ونشاطا بين كل دول الخليج العربية، لكن الكلمة العليا والقول الفصل في أمور الدولة لأمير البلاد. وأفضت الأزمات السياسية المتعاقبة إلى تعديلات حكومية متكررة أو حل البرلمان، مما عرقل الاستثمار والإصلاحات.
وبعد انتخابات ديسمبر/ كانون الأول، أيّدت الغالبية في مجلس الأمة اقتراحا باستجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح حول قضايا مختلفة، من بينها اختياراته للوزراء.
ورد مجلس الوزراء بتقديم استقالته، وشكل الشيخ صباح حكومة جديدة هذا الشهر.