رام الله: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، مصادقة اللجنة المنظمة للكنيست الإسرائيلي على تقديم وعرض مشروع قانون "تسوية المستوطنات الصغيرة"، أي البؤر الاستيطانية العشوائية للبدء بإقراره في الكنيست، مؤكدة أن هذه الخطوة إمعانا إسرائيليا رسميا في مخالفة القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وتمردا فاضحا على الشرعية الدولية وقراراتها، بما فيها قرارات مجلس الأمن خاصة القرار 2334.

وذكرت الخارجية في بيان اليوم الأربعاء، أنّ هذا القانون وفي حال إقراره يفتح الباب على مصراعيه أمام دولة الاحتلال والجمعيات والمنظمات الاستيطانية لإقامة وبناء المزيد من تلك البؤر، كما حصل بالأمس من خلال البدء ببناء بؤرة عشوائية جديدة على جبل العرمة المستهدف منذ فترة لصالح الاستيطان.

وأضافت، أنّ هذا القانون سيؤدي إلى تحويل عشرات البؤر العشوائية المنتشرة على تلال الضفة الغربية المحتلة إلى بلدات ومدن استيطانية مدعومة بشكل رسمي بكل ما تحتاجه من ميزانيات للتطوير والبناء من المؤسسات والوزارات الحكومية الإسرائيلية، يتم ربطها عبر شبكة طرق استيطانية واسعة مع التجمعات الاستيطانية الأخرى بحيث تتحول جميعها إلى كتلة استيطانية واحدة تلتهم ما يزيد عن 60% من مساحة الضفة الغربية وترتبط بالعمق الإسرائيلي، في أبشع تعبير ميداني عملي لضم الغربية وفرض القانون الاسرائيلي عليها ودفن حل الدولتين نهائيا.

وأكدت الخارجية، أن تلك البؤر قواعد متقدمة للإرهاب اليهودي الذي يضرب صباح مساء المواطنين الفلسطينيين في عديد المناطق، فإن إقرار مثل هذا القانون يدفع منظمات المستوطنين الإرهابية وعلى رأسهم مجموعات تدفيع الثمن إلى تعزيز وجودها وانتشارها في الضفة الغربية المحتلة، وتصعيد اعتداءاتها الاستفزازية وجرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين وسرقة أرضهم.

وأشارت إلى أن تصعيد قوات الاحتلال والمستوطنين لعدوانهم ضد القرى والبلدات الفلسطينية في منطقة جنوب نابلس انعكاسا لتفشي وسيطرة العقلية الاستيطانية الاستعمارية على مؤسسات دولة الاحتلال، والتي يتم ترجمتها حاليا بما يحدث من عقوبات جماعية ضد بلدة عقربا، ترمسعيا، بيتا، الشيخ جراح وغيرها، وما يجري احراق مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالزيتون شرق بورين، والاعتداء على سيارات المواطنين ومنازلهم ومنشآتهم.

وتنظر الوزارة بخطورة بالغة لمصادقة لجنة الكنيست على هذا القانون الاستعماري العنصري التوسعي، الذي يهدد أية فرصة لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية.

وأشارت، إلى أنّه يستدعي من المجتمع الدولي الالتفات الجدي إلى مخاطر إقرار هذا القانون على عملية السلام برمتها، وعلى ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها، خاصة وأن إقرار هذا القانون من أعلى مؤسسة تشريعية في دولة الاحتلال يؤكد من جديد أن اسرائيل ليست فقط دولة احتلال، وإنما دولة استيطان استعماري عنصري ماضية بشكل رسمي في استكمال بناء نظام الفصل العنصري البغيض "الابرتهايد" في فلسطين المحتلة، كرد إسرائيلي رسمي على جميع الجهود الدولية المبذولة لاحياء عملية السلام واعادة الحياة اليها.