بروكسل: تستعد 27 دولة عضوا لعقد اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء، لبحث وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دعا إليه جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وسط مشهد ضبابي لا يدعو للتفاؤل بسبب الانقسام بين الدول الأعضاء.
وقال بيتر ستانو المتحدث باسم بوريل، "تواصلنا مع شركائنا لنرى كيف يمكننا نزع فتيل هذا التصعيد الخطير والمقلق للعنف والإسهام في وقفه"، معتبرا أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يعد أعنف أعمال قتالية منذ سنوات.
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل ومانحا كبيرا للمساعدات للفلسطينيين، لكنه أحجم عن استغلال مصادر قوته هذه أو بحث احتمال فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية.
ويلعب الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة دورا ثانويا، بالمقارنة بالدور الرئيسي للولايات المتحدة، في مفاوضات السلام في الشرق الأوسط ولم يكن له سوى نفوذ محدود في المنطقة، والآراء منقسمة بشأن التحضير لبيان مشترك ومن المستبعد أن يسفر اجتماع اليوم الثلاثاء عن أي سياسات جديدة.
وقال دبلوماسيون، إن حتى تنظيم الاتصال عبر الفيديو كان بطيئا، مما أثار انتقادات للافتقار لرد غربي من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتدعم ما لا يقل عن ثماني دول صغيرة من أعضاء الاتحاد الأوروبي بشكل صريح الفلسطينيين تقودها لوكسمبورغ، ومنها أيضا بلجيكا وأيرلندا ومالطا وفنلندا، وتقول هذه الدول إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي بذل المزيد لدعم الفلسطينيين في مسعاهم لإقامة دولتهم المستقلة.
وكتب سايمون موتكين عضو البرلمان البلجيكي على فيسبوك، يقول "أوروبا تلتزم الصمت وسط ضجيج القنابل"، ودعا نواب آخرون لفرض عقوبات على إسرائيل.
وتبدي دول أخرى مثل المجر وجمهورية التشيك والنمسا واليونان وقبرص وبولندا استعدادها للدفاع عن مصالح إسرائيل. ورفعت النمسا علم إسرائيل فوق المستشارية الاتحادية في فيينا يوم الجمعة.
ولا تبدي ألمانيا، أقوى دولة أوروبية والتي ما زالت تعيش بعقدة الذنب بسبب جرائم النازي في الحرب العالمية الثانية، استعدادا لبحث اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل.
وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا ماكرون، أمس الإثنين، إنه سيعمل مع الرئيس المصري والعاهل الأردني لطرح اقتراح محدد لوقف إطلاق النار وفتح مسار محتمل لإجراء محادثات بين إسرائيل والفلسطينيين.