بيروت: قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، إن أموال المودعين آمنة في بنوك البلاد، وربما يصبح بمقدورهم قريبا الحصول على بعض دولاراتهم.
وبعد أن كانت مصنفة بين أكثر البنوك ربحية في العالم، جمدت البنوك اللبنانية وصول العملاء إلى ودائعهم ومنعتهم من تحويل الأموال إلى الخارج بعد أزمة مالية تفجرت في أواخر 2019 .
وقال سلامة في حديث لوسائل إعلام عربية، "على الأقل النظام كما نعرفه اليوم.. صحيح أنه غير فعال.. لكنه لم ينهار، وإن انهيار النظام يكون عندما يحدث إفلاسات في المصارف.. لم تحصل إفلاسات في المصارف، نحن كان هدفنا الأساسي المحافظة على أموال المودعين، وهو ما يقتضي ألا نترك مصارف تنهار."
وقامت البنوك اللبنانية لسنوات بتمرير أموال من تحويلات المغتربين في الخارج إلى خزانة الدولة في مقابل أسعار فائدة مرتفعة، لكن الأزمة الاقتصادية في لبنان استحكمت ونضبت التحويلات الدولارية وأصبح النظام المالي متعطشا للتمويل.
وأضاف سلامة، أن صغار المودعين قد يبدأون بالحصول على بعض دولاراتهم في نهاية يونيو/ حزيران.
وستتضمن الخطة الإفراج عن 50 ألف دولار لكل مودع، منها 25 ألفا تصرف بالعملة الأمريكية، والباقي بالليرة اللبنانية بسعر السوق.
وأوضح، أن "هذه الأموال سيتم دفعها تدريجيا وعلى فترة من الوقت،وهذا سيثبت أنه ابتدأت ترجع السيولة الخارجية إلى المصارف وابتدأ المودع أن يقدر يأخذ من أمواله بشكل هو ما زال محدودا ولكن نعتبر هذا بداية.. هذا الموضوع يمكن أن يحل نهائيا قضايا المودعين الصغار الذين لديهم أقل من 50 ألف دولار."
وقال أيضا، إن الاحتياطيات الأجنبية اللازمة لتمويل برنامج الدعم في البلاد توشك على النفاد وإن استخدام احتياطيات إلزامية لتمويل واردات السلع الأساسية سيكون صعبا من الناحية القانونية.