القاهرة: أكدت مصر، أن التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تؤكد الحاجة إلى العودة لمحادثات مباشرة بين فلسطين والإسرائيليين بمشاركة أمريكية.

وأعلنت القاهرة، اليوم الأربعاء، أنها اتفقت مع واشنطن على تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي، فيما يخص تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك إطلاق عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، الذي أعرب عن تطلعه لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام في أعقاب التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، حيث ثمن وزير الخارجية الأمريكي الجهود المصرية الحثيثة في هذا الإطار للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والعمل على تثبيته.

وأشاد الرئيس السيسي بالدعم الأمريكي الكامل للجهود المصرية، مشيراً إلى أن تطورات الأحداث الأخيرة تؤكد أهمية العمل بشكل فوري لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بانخراط أمريكي فاعل لعودة الطرفین مجدداً إلى طاولة الحوار، مشدداً سيادته على حرص مصر على التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة في هذا الإطار، وموقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية،.
كما شهد اللقاء، كذلك، التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، خاصةً تطورات الأوضاع في ليبيا والمرحلة الانتقالية التي تمر بها حالياً، وصولاً على الاستحقاق الانتخابي المنشود في ديسمبر المقبل، حيث تم التوافق على أهمية دعم تلك المرحلة السياسية الفارقة في تاريخ ليبيا، مع ضرورة خروج المرتزقة والميليشيات الأجنبية المسلحة من ليبيا، بما سيساهم في تحقيق طموحات الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على وحدة الاراضى الليبية وسلامة مؤسساتها الوطنية ويقوض تفشي الفوضى بها ويقطع الطريق أمام تحولها إلى مناطق نفوذ لقوى خارجية.
وتحدث الطرفان كذلك حول قضية سد النهضة، حيث أكد السيسي تمسكه بحقوق بلاده من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن الأمن المائي لمصر من خلال قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، ومن ثم أهمية الدور الأمريكي على وجه الخصوص للاضطلاع بدور مؤثر لحلحلة تلك الأزمة، وجدد بلينكن التزام الإدارة الأمريكية ببذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف