القاهرة: شهر جديد يضاف إلى شهور سبقت، وربما سنوات، من قطع رواتب الموظفين، بناء على قرارات مسؤولي أجهزة الأمن، على خلفية الرأي والتعبير.

اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم في قطاع غزة طالبت بضرورة عودة الرواتب، حيث حصل غالبية هؤلاء الموظفين على قرارات قضائية تقضي "بحقهم في الصرف"، ولكن تغول السلطة التنفيذية على القضاء الفلسطيني أحال دون ذلك، بعد فعالية نظمت أمام مقر هيئة الأمم المتحدة تم تسليم مذكرة من اللجنة للهيئة تضمنت مطالبات بالضغط على السلطة لتطبيق قرارات محكمة العدل العليا، ورفضا لاستمرار سياسة التفرد.

المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني، قال إن بوصلة فتح ثابتة ولن تنحرف، وأن المناضل الفتحاوي الذي يواجه الاحتلال لن يثنيه عن موقفه قطع راتبه أو الخصم منه، لأنه ورث النضال الحقيقي عن الشهيد الرمز ياسر عرفات.

وتابع، خلال لقائه ببرنامج "حوار الليلة" على شاشة "الكوفية"، أن من يغيرون مواقفهم من أجل الاحتفاظ برواتبهم فليسوا من فتح في شيء، ولن يحصدوا سوى مجرد ألقاب لفترة لوجيزة لن تطول.

 من جهته قال عماد عمر، أحد الموظفين المقطوعة رواتبهم، إن قطع رواتب الموظفين العموميين هو اعتداء صارخ على قوانين الخدمة الأساسية واعتداء على النظام السياسي الفلسطيني.

واعتبر عمر، أن القرصنة التي مارستها حكومتا الحمد الله واشتية على رواتب الموظفين، تمثل جريمة بحق الموظف العمومي، وتأتي تحت دوافع شخصية ولأسباب سياسية تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

وأضاف، لم يتم إخطار أي من الموظفين قبل قطع راتبه، ولم يتم توقيفه أو التحقيق معه في مخالفة ما، لكن قرارات قطع الرواتب اتخذت بشكل مباشر دون أي إجراءات رسمية.

واستشهد عمر، بعهد الشهيد الرمز ياسر عرفات، قائلًا لم يحدث أبدًا أن تم قطع راتب أي مناضل في عهد الرئيس أبو عمار، لكننا الآن نجد أن من دفعوا سنواتٍ من عمرهم أسرى في زنازين الاحتلال من أجل القضية الفلسطينية، هم معظم من قُطعت رواتبهم، علاوة على الجرحى وأسر الشهداء.

وتابع، أن 250 موظفًا من المقطوعة رواتبهم استطاعوا الحصول على أحكام قضائية من محكمة العدل العليا، لكن السلطة التنفيذية تصر على عدم تنفيذ الأحكام.

من جهته، قال الحقوقي مصطفى إبراهيم، إن سياسة قطع الرواتب بدأت مع بداية الانقسام الفلسطيني، واستمرت تدريجيًا حتى وصلنا إلى "مجزرة قطع الرواتب" في 2017م، والتي لا تزال مستمرة حتى الآن.

وتابع، أن الأحكام الصادرة لصالح بعض المقطوعة رواتبهم فرضت عليهم شروطًا تعجيزية يصعب تنفيذها، وهو الأمر الذي قادنا إلى وضع اقتصادي مزرٍ، ما يمثل انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان وقانون الخدمة المدنية.