متابعات||  أطلقت جمعية المرأة الفلسطينية العاملة للتنمية، اليوم الأحد، الحملة الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك ضمن الحملة العالمية التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، والتي تستمر لمدة 16 يومًا.

ووفقًا لمديرة جمعية المرأة، آمال خريشة، فإن الحملة تهدف إلى محاربة العنف بكافة أشكاله تجاه المرأة، والضغط على أصحاب القرار لسن سياسات وقوانين مساندة لحقوق المرأة.

جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر إطلاق الحملة في مدينة رام الله، اليوم الأحد، وأشارت خلالها إلى أن الحملة ستركز على المطالبة بسن قانون أحوال شخصية فلسطيني يستند إلى المساواة التامة بين الجنسين.

ومن جانبها، قالت مديرة دائرة المناصرة والاتصال في الجمعية ساندي حنا، إن الجمعية تهدف من خلال الحملة إلى مشاركة قصص وأصوات النساء الفلسطينيات ممن انتهكت حقوقهن بسبب قانون الأحوال الشخصية.

وأضافت حنا، أنه من الضروري تحفيز جهوزية الفلسطينيين من الذكور لإظهار الدعم للنساء والقضاء على التمييز ضد المرأة، خاصة فيما يتعلق ببعض النقاط الخاصة بالزواج والطلاق، وزيادة المعرفة بقانون الأحوال الشخصية، ومدى مواءمته لاتفاقية "سيداو".

وتابعت: "من المتوقع أن تحقق الحملة نهاية العام: زيادة وعي المجتمع والفهم العميق للسياق العام وخصوصيات قانون الأحوال الشخصية والتطورات المروجة، واستخدام الحوار والمواجهة المباشرة كأداة مساءلة للضغط على الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بسن قانون أحوال شخصية فلسطيني".

يذكر أن الحملة التي أطلقتها جمعية المرأة الفلسطينية العاملة للتنمية، مدعومة من المؤسسة السويدية "كفينا تل كفينا" وذلك من أجل مناصرة حق النساء الفلسطينيات في قانون أحوال شخصية فلسطيني ينصف المرأة ويضمن المساواة وإلغاء التميز القائم على النوع الاجتماعي.