رام الله: أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن المخطط التهويدي في القدس، استهداف صريح وواضح للممتلكات والمباني الفلسطينية التي تعود بالنفع العام على الفلسطينيين بما فيها بعض أملاك الأوقاف والكنائس والمواطنين في منطقتي شارع السلطان سليمان وشارع صلاح الدين وبتكلفة تقدر بسبعين مليون شيقل، هذا بالإضافة إلى فرض المزيد من القيود على عمليات البناء والمس بجميع مستويات حياة المواطنين وحركتهم في تلك المنطقة، هذا بالرغم من ادعاءات الجهات القائمة على المشروع بانه لن يكون هناك مس بالأماكن التاريخية والأثرية.

وأدانت الخارجية في بيان، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات المخطط التهويدي الاستيطاني المسمى بمخطط تطوير مركز مدينة القدس الشرقية، واعتبرته جزءا لا يتجزأ من مخططات تهويد وأسرلة القدس وطمس هويتها وتغيير معالمها وطابعها التاريخي والحضاري والثقافي بما يخدم روايات الاحتلال المزعومة وأجنداته الاستعمارية التوسعية.

وأضافت، من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية ماضية وبعنجهية القوة ومنطقها في فرض حقائق جديدة على الأرض في القدس المحتلة غير مكترثة بالقرارات الأممية ذات الصلة وبمشاعر الفلسطينيين والعرب والمقدسيين.

وحملت وزارة الخارجية، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تنفيذ هذا المشروع التهويدي، وحذرت بشدة من مخاطره وتداعياته على الأوضاع برمتها، خاصة وأنه يعتبر جزءا من الحلقات الأخيرة لاستكمال عملية تهويد القدس، واصطناع بيئة طاردة لسكانها، وأهلها، وسط مئات القرارات، والأوامر العسكرية، وعمليات هدم المنازل، والإبعاد، والاعتقال، التي تستهدف المواطنين المقدسيين.

وطالبت المجتمع الدولي والعالمين العربي والاسلامي بسرعة التحرك لتوفير الحماية الدولية للقدس ومواطنيها، وتنفيذ القرارات العربية والاسلامية والأممية ذات الصلة بما يعزز من صمود المقدسيين ويحافظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة ومقدساتها، كما طالبها بالعمل السريع والفعّال لوقف هذا المخطط ومنع تنفيذه لتعارضه مع الالتزامات الدولية والقانون الدولي، ووقوفاً عند مسؤوليات تلك الدول في الحفاظ على وضع مدينة القدس المحتلة، ومنع الإضرار بشخصيتها الطبيعية وتكوينها الديمغرافي وانسيابها الحضري.