واشنطن: أصدر قاضي محكمة عليا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، قرارًا يقضي بوجوب إخفاء هويات المتضامنين مع القضية الفلسطينية على الساحة الأمريكية عن منظمة إسرائيلية، وذلك لمنع المضايقات التي يمكن ان يتعرضوا لها، بسبب مواقفهم.
ياتي ذلك، مع اتساع حملة التضامن مع فلسطين وانتشارها في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تسلمت جامعة كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلوس، رسميا، حكما من المحكمة العليا لولاية كاليفورنيا، ينص على حقها في إخفاء هويات المدافعين عن فلسطين، لحمايتهم من المضايقات التي يمكن ان يتعرضوا لها، بسبب مواقفهم المساندة لفلسطين.
وكان قاضي محكمة الولاية العليا جيمس سي، رفض استئناف تقدم به المحامي ديفيد أبرامز ممثلا عن مؤسسة "مركز المناصرة الصهيوني"، للحصول على أسماء النشطاء المساندين للقضية الفلسطينية، كانوا قد عقدوا مؤتمرا في حرم الجامعة عام 2018 بمثابة سابقة هي الأولى من نوعها، أن تعترف محكمة أمريكية عليا بأن المؤيدين للحق لفلسطين يواجهون مضايقات.
وزعم محامي المنظمة الإسرائيلية، أن استئنافه يهدف إلى فحص بطاقاتهم وهوياتهم وما إذا كان بينهم "إرهابيون معادون لإسرائيل"، ، الأمر الذي رفضته المحكمة.
أدلة قدمتها جامعة كاليفورنيا للمحكمة، عن مضايقات سابقة تعرض لها مؤيدو فلسطين في الحرم الجامعي، بما في ذلك رسائل كراهية إلكترونية، وحملة بالبريد لطرد بروفيسور مناصر للقضية الفلسطينية تحفظت الجامعة على ذكر اسمه، مستندة إلى نسخ من المنشورات التي تستهدف الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، عبر اتهامهم بأنهم "حلفاء للإرهابيين" ومروجين لـ"كراهية اليهود".
 وأوضح قاضي المحكمة، أن "جامعة كاليفورنيا أثبتت أن مخاوفها كانت صحيحة، وان قرارها بعدم اعلان اسماء المشاركين في المؤتمر المساند لفلسطين يفوق أي مصلحة عامة في الكشف عن هوياتهم، خاصة أن المتحدثين كانوا شخصيات خاصة في مؤتمر طلابي لا ترعاه أو تنظمه الجامعة".