متابعات: أصدر اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية، الإطار النسوي الجماهيري، لحزب الشعب الفلسطيني، بيانًا صحفيًا، اليوم الأحد، دان خلاله، تصريحات محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، التي تضمنت تصريحاَ وواضحاَ بوجوب استخدام العنف ضد المرأة، وتبرير ذلك بأقاويل وحجج غير مقبولة إطلاقاَ .

وأكد الاتحاد في بيانه، أن تصريحات الهباش تعتبر تشريعًا فرديًا بالدعوة لممارسة العنف ضد المرأة والاعتداء على حقوقها وكرامتها الإنسانية، مشددًا على رفض تصريحات الهباش وإدانتها في كل الأحوال، مؤكدًا أن الهباش بحكم موقعه لا يجوز له أن يفتي بما يخالف القانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، وفي مقدمتها اتفاقية "سيداو" .

وطالب اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية، محمود الهباش بالتراجع عن تصريحاته والاعتذار لنساء فلسطين، والإعلان بوضوح عن التزامه بسياسة وتوجهات دولة فلسطين، والتقيد بالوجهة الوطنية التي ينطلق منها العمل السياسي الفلسطيني الذي يركز على تحرير المرأة من تبعات الموروث الثقافي الذي يضطهدها، باعتبارها إنسانة ومناضلة لم تتوانى عن تقديم أغلى ما لديها من أجل الوطن ومستقبل قضيتنا الوطنية .

ودعا الاتحاد الرئيس محمود عباس، لوضع حد لكل المواقف والممارسات التي تنال من حقوق ومكانة المرأة الفلسطينية، وعدم السماح بتكرار مثل ذلك، وبذل المزيد من الجهد للعمل على تطوير وتعزيز القوانين والتشريعات التي تستوفي إعطاء المرأة حقوقها كاملة على جميع المستويات .

من جهتها، استنكرت القوى الديمقراطية وأدانت ما جاء على لسان الهباش من تشجيع لممارسة العنف ضد المرأة الفلسطينية في الوقت الذي تشهد الساحة الفلسطينية هذه الأيام فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة على المستويين الأهلي والرسمي.

وذكّر بيان القوى الهباش بأن وثيقة إعلان الاستقلال لدولة فلسطين تدعو إلى المساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل. مضيفاً: كما نود أن نذكره بأن دولة فلسطين قد وقعت على اتفاقية سيداو والعديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعزز المساواة وتدافع عن حقوق المرأة على طريق المساواة.

وقال البيان: إن هذه التصريحات تتنافى تماماً مع المعاهدات والمواثيق الدولية ذات العلاقة بالمرأة والتي وقعتها دولة فلسطين، كما أن هذه العقلية عبر دعواتها المستنكرة تؤسس لممارسة العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني، وتتناقض مع قرارات المجالس الوطنية والمركزية الفلسطينية والتي دعت لتمثيل المرأة في كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والدفاع عن حقها في المساواة والعدالة الاجتماعية، كما تتناقض بشكل خاص مع وثيقة إعلان الاستقلال التي أكدت أن المرأة الفلسطينية الشجاعة حارسة بقائنا وحياتنا، وحارسة نارنا الدائمة.

وأضاف البيان: إن المرأة الفلسطينية كانت على الدوام وما زالت تشكل رافعة أساسية من روافع النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال، وخاضت كافة أشكال النضال وتعرضت للشهادة والأسر من قبل قوات الاحتلال الغاشم، وهناك العديد من الأسيرات اللواتي ما زلن يقبعن في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع البيان: إننا إذ نعيد التأكيد على رفضنا وإدانتنا لهذه التصريحات ونطالب الهباش بالتراجع عنها، فإننا ندعو إلى تطبيق كافة القرارات الصادرة عن المؤسسات الفلسطينية فيما يتعلق بحقوق المرأة، وندعو أيضا إلى تعزيز دور المرأة في كافة مؤسسات السلطة الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. كما تدعو القوى الديمقراطية إلى الإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة الذي يؤكد على مناهضة العنف ضد النساء ومن أجل حماية السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني.

في السياق نفسه، استنكر اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني في بيان صادر عنه، ما جاء على لسان الهباش، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف، من تبريرات للعنف بشكل عام وضد المرأة بشكل خاص باعتباره عملاً تربوياً وتأديبياً.

وأكد اتحاد اللجان في بيان له، "أنه في الوقت الذي تعكف فيه الحركة النسوية ووزارة المرأة وغيرها من الوزارات، على مواءمة التشريعات الفلسطينية والسياسات الخاصة بالمرأة الفلسطينية مع المعاهدات والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها دولة فلسطين وفي مقدمتها اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، فان ما جاء على لسان قاضي القضاة الفلسطيني، الذي يعكس الفكر الذكوري والأبوي تجاه المرأة وحقوقها ومكانتها في الأسرة والمجتمع، يخالف تماماً الجهود المبذولة على يد مختلف المؤسسات الأهلية والرسمية وفي الأعلام من أجل نبذ العنف بكل أشكاله في الأسرة ، ليس لاعتباره من أبشع أشكال الامتهان لكرامة المرأة وحقوقها ومكانتها فحسب، بل لتناقضه مع الصورة التي تسعى دولة فلسطين لتقديمها أمام المجتمع الدولي حول الجهود المبذولة لمحاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي".

وعبر الاتحاد عن قلقه من انعكاس هذا الفكر في التشريعات الفلسطينية التي يجري العمل على تعديلها، وطالب مجلس الوزراء بالإسراع في إخراج قانون حماية الأسرة من العنف إلى النور، مستوعباً التعديلات التي جرى التوافق حولها مع المؤسسات النسائية والحقوقية.

في شأن متصل، اعتبر الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية في تصريح صحفي صادر عن أمانته العامة أن تصريحات الهباش بمثابة تشجيع على العنف الأسري وخاصة ضد النساء والدعوة لأخذ القانون باليد مما يتناقض مع التزامات دولة فلسطين تجاه المرجعيات الوطنية ممثلة بوثيقة إعلان الاستقلال والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، مطالبًا بسرعة إصدار قانون حماية الأسرة من العنف.