متابعات: مرّر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يتيح للشرطة الإسرائيلية وعناصرها اقتحام البيوت وتفتيشها ومصادرة كاميرات التصوير، دون حاجة لأمر قضائي من المحكمة.
وأفادت صحيفة هآرتس العبرية إن الهدف المعلن للقانون هو "مكافحة الجريمة في المجتمع العربي"، وسيتيح للشرطة تفتيش المبان العربية دون أمر قضائي.
وذكرت هآرتس، أن هناك خشية من استغلال الشرطة للقانون في مجال "إخفاء الأدلة".
وأشارت الصحيفة إلى أن قانونيين ونشطاء حقوق الإنسان، يعتقدون أن هذا القانون سيلحق الضرر بالمجتمع العربي.
وفي السياق، أوضحت القائمة العربية المشتركة، في الكنيست، في بيان لها، أن "القانون خطير فهو يتيح للشرطة والجيش اقتحام البيوت العربية ومنحهم كامل الصلاحيات في تفتيش البيوت من دون أي أمر من المحكمة".
وأشار البيان إلى أن القانون يُطرح تحت غطاء محاربة العنف والجريمة "لتكون البيوت العربية مُباحة ومنتهكة حرمتها كيفما يرى رجال الشرطة والجيش".