متابعات: استنكر عضو التجمع الديمقراطي الناشط عمر عساف، اليوم الخميس، مواصلة أجهزة أمن السلطة الفلسطينية سياسة الاعتقالات السياسية وتصعيد اعتداءاتها ضد المواطنين.

وأوضح عساف في تصريح صحفي، على أن ممارسات السلطة ضد المواطنين لأسباب لها دوافع سياسية تغولا من أجهزتها الأمنية.

ولفت إلى أنها تعكس توجها ما لدى السلطة وأجهزتها الأمنية بالتصدي لأية مظاهر أو سياسات تتعارض والنهج القائم على التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وأضاف عساف "ننظر بخطورة لتلك السياسات إذ تضرب آفاق إمكانية إنجاز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام".

وحذر من أنها تضرب عمليًا السلم الأهلي الفلسطيني، وتعمق الأزمة في الساحة الفلسطينية.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن السلطة بذلك تصبح معزولة أكثر عن الشارع الفلسطيني، وبالتالي كأنها تريد التفريط بالوحدة الوطنية الفلسطينية لصالح دعم توجهات سياسية تقوم على إمكانية تقديم دعم اقتصادي من جانب الولايات المتحدة وكيان الاحتلال عبر ما يسمى بـ"السلام الاقتصادي".

وأكد الناشط عساف أن المطلوب أولاً لوقف انتهاكات السلطة هو إحداث ضغط شعبي في الشارع الفلسطيني.

كما طالب بتحرك من مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية والمؤسسات الأهلية والمجتمعية من أجل الضغط على السلطة لوقف اعتداءاتها تلك.

وتواصل أجهزة أمن السلطة اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق المواطنين بالضفة والغربية بملاحقتهم واعتقالهم على خلفية سياسية.