غزة // اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نتائج أعمال اللجنة التنفيذية (13/12/2018) وبيانها، أنها لم ترتقِ إلى مستوى الحدث الكبير الذي تشهده الضفة الفلسطينية المحتلة من هجمة إسرائيلية شرسة، من اغتيالات ميدانية للشبان، والمواطنين، واعتقالات عشوائية بالعشرات، إلى إخلاء منازل تمهيداً لنسفها، إلى اجتياحات لا تتوقف لمناطق واسعة من الضفة، بدعوى مطاردة من تسميهم سلطات الاحتلال بالمطلوبين.

وأفادت الجبهة في بيان لها أن دعوة أبناء شعبنا، لمواصلة فعالياتهم الجماهيرية، تحتاج إلى دعم سياسي وميداني، في حده الأدنى، كان يفترض أن يتم الاعلان عن سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، والاعلان عن وقف التنسيق مع قوات الاحتلال، وهي تشن حربها الدموية ضد أبناء الشعب.

وأضافت أن " نداء اللجنة التنفيذية إلى المجتمع الدولي ليتحرك إلى جانب شعبنا، يفترض أن تكون القيادة الفلسطينية في مقدمة هذا التحرك من خلال خطوات عملية ميدانية، تساهم في ردع قوات الاحتلال، وتمهد الطريق أمام المجتمع الدولي لإدانة سياساتها، واتخاذ الإجراءات الضرورية بحقها".

كما أعربت عن دهشتها أن يصدر عن المؤسسة الرسمية بيان يدعو إلى وقف العنف على الجانبين واعتبرت هذه الدعوة إدانة لنضالات شعبنا، تصدر عن أعلى هيئة رسمية فلسطينية، تلحق الضرر بنضال شعبنا وصموده، فما يجري في أنحاء الضفة، وفي القدس وفي القطاع، نضال مشروع يخوضه شعبنا، تحت سقف قرارات الشرعية الدولية، للفوز بحقه في الاستقلال والسيادة والخلاص من الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وليس مجرد "عنف"، كما ورد في البيان الرسمي.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى العمل على استعادة اعتبارها وهيبتها أمام جماهير شعبنا، وعلى المستوى الدولي، بتحمل مسئولياتها كاملة، ومغادرة سياسة الرهانات الفاشلة، بما فيها الرهان على مبادرة الرئيس عباس (20/2/2018) والشروع في تطبيق القرارات الملزمة لها كما وردت في نتائج أعمال دورات المجلس المركزي (2015 + 15/1/2018) والوطني (30/4/2018) والمعطلة منذ العام 2015؛ بينما الاحتلال يتغول أكثر فأكثر ويلجأ إلى المزيد من الاجراءات الميدانية، لإطفاء روح النضال في صفوف شعبنا وخلق الوقائع الميدانية لقطع الطريق على البرنامج الوطني الفلسطيني