متابعات: تمر اليوم الخميس، الذكرى الخامسة لصدور قرار مجلس الأمن 2334، الذي صدر عن المجلس في جلسته التي حملت الرقم 7853.

وفي 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016، طرحت ماليزيا وفنزويلا ونيوزيلاند والسنغال مشروع القرار، ونال تأييد 14 عضوًا، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
ويدين القرار الاستيطان بكل أشكاله ولا يعترف بنتائجه ولا بالتغييرات التي يحدثها في حدود الـ 1967، ويؤكد أن ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي؛ ويطالب "إسرائيل" بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك "النمو الطبيعي"، ويدعوها لتفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار/ مارس 2001.
وبسبب ما اعتبرته تل أبيب تخاذلاً من حليفها الأول، شهدت العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية توترا سرعان ما خبأ، بمجرد وصول الحليف دونالد ترامب إلى سدة الحكم.
وكال رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو، الاتهامات للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وإدارته التي كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة، بالوقوف وراء القرار لأنها امتنعت عن التصويت ضده.
كما أمر نتنياهو باستدعاء سفراء الدول التي أيدت قرار مجلس الأمن وتوبيخهم، وأعلن عن خطوات لتسريع وتوسيع الاستيطان في القدس الشرقية وسائر أرجاء الضفة الغربية، في إشارة إلى أنه يمتلك كسابقيه من رؤساء الحكومات الإسرائيلية: أذناً من طين وأذنا من عجين.
وانعكس ذلك في العام التالي، حيث برزت تطورات خطيرة على صعيد الاستيطان وقضم الأرض والهدم، إلى جانب جملة من القوانين التي تم طرحها في إطار الكنيست، ومنها "التسوية" و"القدس الكبرى".
ووصلت عطاءات الاستيطان التي أعلنتها سلطات الاحتلال وعملت على تنفيذها خلال النصف الأول من العام 2017 ثلاثة أضعاف ما تمك الإعلان عنه في 2016.
وتم خلال ذات العام تقديم خطط لبناء 8345 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، إلى جانب مخططات لبناء 3066 مسكناً بشكل فوري دون تأخير.
وباعتراف إسرائيلي، فإن النمو الاستيطاني في عام 2017؛ كان الأعلى منذ عام 1992.
وبانتهاء العام، تم إحصاء نحو 250 مستوطنة تقام على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل 131 مستوطنة معترف بإقامتها من قبل إسرائيل، ويستثنى من ذلك المستوطنات المقامة في القدس الشرقية ومدينة الخليل.
كما أقيمت حوالي 110 بؤر استيطانية، وهي مستوطنات تزعم تل أبيب أنها لا تعترف بها بشكل رسمي، رغم أن جزءًا كبيرًا منها أقيم بمساعدة من السلطات الإسرائيلية.
وبعد إتمام احتلال شطري القدس في عام 1967، تم إقامة 11 مستوطنة على أراضي المدينة، فضلاً عن الجيوب الاستيطانية التي أُقيمت في قلب الأحياء الفلسطينية بمساعدة الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس.
وحسب تقديرات رسمية إسرائيلية، فإن زيادة المستوطنين في الضفة الغربية في العام 2017، وصل إلى 3.5%، بزيادة وصلت إلى أكثر من 1.75 مرة، مقارنة بالزيادة الطبيعية لسكان إسرائيل.
وورد في تقرير لمركز "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي، أن حقيقة أن إسرائيل لم تضمّ الضفة الغربيّة رسميّاً لم يمنعها من التصرف وكأنّها داخل حدودها وخاصّة فيما يتعلّق بالاستيطان وتوظيف الموارد لتطوير المستوطنات وتسخير البُنى التحتيّة لربط المستوطنات.
وفي 2020، تم مصادرة 9436 دونماً، وتجريف 2550 دونماً في محيط 30 مستوطنة، فيما أقيمت 17بؤرة استيطانية معظمها زراعية، وجرى شق 34 طريقاً استيطانياً، فيما أعلن الاحتلال عن 3494 وحدة استيطانية جديدة، وتوسيع نفوذ 3 مستوطنات.
وحسب إحصائيات نشرها مركز أبحاِ الأراضي، صادر الاحتلال في 2019، 15704 دونماً، وأعلن عن مخططات لبناء 5219 وحدة استيطانية، وجري توسيع 54 مستوطنة، و25 مستوطنة تم تسوية محيطها تمهيداً للبناء، وأعلن عن توسيع نفوذ مستوطنتين اثنتين، فما جرى شق 13 طريقا استيطانية.
وخلال العام 2018، وسعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 58 مستوطنة وبؤرة استيطانية بنحو 464 وحدة سكنية من أصل 4651 وحدة تم الإعلان عنها، فيما تم نشرت 150 مخططاً توسعياً وإخطارات بالاستيلاء على 8315 دونماً، وتم إنشاء وشرعنة 5 مستوطنات.
ووفقا لتقرير "بتسيلم"، فإن إسرائيل أقامت أكثر من 280 مستوطنة وبؤرة استيطانيّة حتى العام 2021، وأسكنت فيها أكثر من 660 ألف مستوطن، ونهبت أكثر من مليوني دونم من الأراضي الفلسطينيّة بشكل رسميّ وغير رسميّ، وشقّت شوارع تربط المستوطنات ببعضها البعض، وإقامة مناطق صناعيّة على حساب أراضي الضفة الغربية، دون أن يشمل ذلك 220 ألف مستوطن، يقيمون في 13 مستوطنة، مقامة على أراضي القدس الشرقية.
ويتضح من تقرير لحركة "السلام الآن" الإسرائيلية، أنه تم المصادقة على بناء 26331 وحدة سكنية في المستوطنات في الفترة بين عامي 2017-و2020، مقابل 10331 وحدة تقرر إقامتها في الفترة من 2013 وحتى 2016.
ويقول إن إسرائيل عملت على تحويل الضفة الغربية إلى "ورشة، حيث شهدت الأشهر الأخيرة إلى جانب ما سبق من انتهاكات، حث الخطى نحو شق الشوارع الاستيطانية، بموجب خطة وضعتها الوزيرة السابقة ميري ريغيف، لسلخ مدينة القدس عن محيطها وربط المستوطنات بشبكة طرق لا يقطعها أي حاجز لجيش الاحتلال، لتطويق المناطق الفلسطينية المصنفة "أ" و"ب" التي أصبحت بحاجة لأنفاق وجسور حتى يتم ربطها ببعضها البعض.
ويشير إسحق إلى أن الخطر يتمثل في الكتل الاستيطانية الكبرى، التي هدفت عبر مشروع مدروس إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية ومنعها من التواصل الجغرافي، حيث عملت إسرائيل بعد فشل "صفقة القرن" على توسيع مناطق نفوذ المستوطنات، وازدادت مساحة جزء منها بـ 4 أضعاف على الأقل، من خلال أوامر التوسيع وشرعنة ما تسمى بالبؤر العشوائية، سعياً إلى تحويلها لكتل استيطانية كبيرة، تكون غير قابلة للإخلاء في إطار أي تسوية مستقبلية.
وأوضح أن أخطر تلك الكتل سيكون في القدس، حيث وبعد ضم 3 مستوطنات "معاليه أدوميم" و"بسغات زئيف" و"غوش عتصيون" إلى ما تسميها إسرائيل بالقدس الكبرى، وإنشاء كتلة استيطانية جديدة تمتد من عناتا شرق القدس إلى محيط رام الله، سيؤدي إلى زيادة نسبة السكان اليهود في "القدس الكبرى" وبالمقابل ينخفض نسبة السكان الفلسطينيين إلى 10% فقط.