متابعات: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، المشهد الدموي العنيف الذي ارتكبته قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل الآمنين في بلداتهم وقراهم في المنطقة الواقعة بين جنين ونابلس وطولكرم شمال الضفة الغربية، خاصة ضد المواطنين في بلدات برقة، سبسطية، بزاريا، سيلة الظهر، ودير شرف.

وأضافت الخارجية في بيانٍ لها، "حيث سيطرت قوات الاحتلال على جميع الطرق الرئيسة في المنطقة ومغاربها وحاصرت البلدات والقرى الفلسطينية بآلاف الجنود المدججين بالسلاح وأغلقت مداخلها بالسواتر الترابية والمكعبات الاسمنتية وحولتها إلى سجون حقيقية، تصعب حركة المواطنين الفلسطينيين منها وإليها".
وتابعت، "هذا بالإضافة لإغراق البلدات والقرى بوابل كثيف من القنابل الغازية والرصاص الحي والرصاص المطاطي، مما أدى إلى وقوع مئات الإصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين الذين هبّوا بشكل سلمي للدفاع عن بلداتهم ومنازلهم، وأدى أيضاً إلى وقوع ١٠ إصابات بالرصاص الحي إحداها وصفت بالخطيرة وتم نقلها إلى المستشفى، ذلك كله بحجة حماية مسيرة المستوطنين الاستفزازية نحو مستعمرة حومش المخلاة".
وأشادت الوزارة في بطولات أبناء شعبنا وإصرارهم على الدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم ووجودهم في وجه مشاريع الاحتلال الاستيطانية التوسعية، ورفضهم لسياسة الاملاءات الاستعمارية التي تحاول دولة الاحتلال جعلها أمراً واقعاً يجب التسليم به والتعايش معه.
وأكدت الوازرة أن ما تتعرض له بلدات وقرى شمال غرب نابلس من اعتداءات يومية يمثل واقع الحال في عموم الضفة الغربية المحتلة من شمالها إلى جنوبها بما فيها القدس الشرقية المحتلة، كسياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف محاربة الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج) ومحاولة السيطرة عليها وتخصيصها لصالح التمدد الاستيطاني.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع، وتحذر من مخاطرها المباشرة وتهديداتها في جر ساحة الصراع واغراقها في دوامة عنف يصعب السيطرة عليها والخروج منها.
وعبرت الوزارة عن شديد استغرابها من صمت المجتمع الدولي على هذا المشهد القاتم الذي صنعته وفرضته الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة على حياة المواطنين الفلسطينيين، خاصة أننا امام اعتداء واضح من جيش الاحتلال على البلدات والقرى الفلسطينية موثق بالصوت والصورة، ولا يحتاج إلى مزيد من الشرح والتدقيق، الأمر الذي يضع أكثر من علامة سؤال على مصداقية المجتمع الدولي والمواقف المعلنة تجاه المدنيين الفلسطينيين العزل وحقوقهم وحمايتهم.