متابعات||  أدى رانيل ويكريميسينجي اليوم الأحد، اليمين الدستورية كرئيس للوزراء في سريلانكا، ليعود إلى منصبه بعد نحو سبعة أسابيع من الأزمة السياسية الحادة في البلاد التي أعقبت قرار إقالته.

وتراجع الرئيس مايثريبالا سيريسينا عن إقالة رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينجي وقرر إعادته إلى منصبه، بعد سبعة أسابيع من الفوضى السياسية في سريلانكا، حيث رفضت المحكمة العليا في البلاد قرار الإقالة.

وقال ويكرمسينج في تغريدة على تويتر، إن قرار عودته إلى منصبه يعد "انتصارًا للمؤسسات الديمقراطية وسيادة المواطنين في سيريلانكا، مشيرًا إلى أنه سيعمل على تحسين "الوضع الاقتصادي ومستوى المعيشة" للمواطنين، بعدما يعمل في بادئ الأمر "لإعادة الوضع في البلاد إلى طبيعته".

جدير بالذكر، أن الرئيس سيريسينا أقال ويكريميسينجي وعين بدلًا منه الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسي، الذي انسحب بدوره أمس السبت بعد قرار المحكمة، وهو ما فتح الطريق لإعادة ويكريميسينجي.

وعلى مدار سبعة أسابيع، رفض الرئيس إعادة رئيس الوزراء المقال إلى منصبه، متهما إياه بأنه "فاسد" ويمتلك رؤية ليبرالية للسياسة تخالف تقاليد سريلانكا، لكن لقاء على انفراد عقد بين الرجلين خلال الأسبوع الجاري سمح لهما بوضع خلافاتهما جانبا.