القدس المحتلة // أكد المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، افيحاي مندلبليت، أمس الاثنين، "أن مشروع قانون طرد عائلات الفلسطينيين الذين لم يكونوا متورطين في العمليات، غير دستوري".

وأضاف المستشار في بيان "أن مشروع القانون يسعى إلى إلحاق ضرر شديد بالحقوق الدستورية لأفراد الأسرة المنوي ترحيلهم، مثل الحق في الحرية والحق في الملكية، ومن المشكوك فيه أنه سيكون قادراً على الدفاع عنه امام المحكمة العليا".

واعتبر مندلبليت أن القانون، إذا تمت الموافقة عليه، يمكن أن يضر إسرائيل على المستوى القانوني الدولي.

كما أشار إلى أن السلطة المقترحة الآن لسن القانون تنتهك بشدة حرية وممتلكات أفراد الأسرة الذين يُقصد ترحيلهم بسبب عمل فرد آخر من أفراد الأسرة ودون دليل على وجود خطر من جانبهم.

يذكر أنه يمكن لقائد المنطقة الوسطى أن يأمر بطرد عائلات الفلسطينيين الذين نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات، إلى منطقة أخرى من مكان إقامتهم في الضفة الغربية.بحسب الاقتراح الذي بادر إليه عضو الكنيست موطي يوغيف النائب عن حزب "البيت اليهودي"،

وتمت الموافقة على الاقتراح مساء الأحد تحت ضغط من الوزيرين نفتالي بينت وأييلت شكيد، من حزب "البيت اليهودي"، رغم معارضة الجهات الأمنية، بما في ذلك رئيس الأركان غادي إيزنكوت ورئيس الشاباك نداف أرغمان، الذي قال إن طرد العائلات لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوتر في الضفة الفلسطينية.