غزة/ انتقد الخبير الاقتصادي، نهاد نشوان، اليوم الثلاثاء، قرار وزارة الاقتصاد في غزة، بإعادة الرسوم على البضائع المستوردة للقطاع، مشككا في المبررات المعلنة من قبل الوزارة، حول دعم المنتج الوطني.

وتساءل نشوان عن دلالة توقيت قرار الوزارة، بإعادة الرسوم على البضائع المستوردة، فيما المنتجات الوطنية محل الدعم  ينتجها قطاع غزة منذ سنوات بدون دعم حكومي.

ووضع نشوان ملاحظاته كخبير اقتصادي على قرار وزارة الاقتصاد في غزة، بإعادة الرسوم على بعض البضاىع المستوردة بهدف دعم المنتج الوطني، موضحا أن هذا القرار، جباية وليس دعما، مبينا أن الوزارة استثنت أشكال الدعم الحقيقي من إعفاء المنتج الوطني من الضرائب بصورة مؤقتة او دائمة ليكون سعره تلقائيا في السوق أقل من المستورد.

وقال: " توفير الدعم اللوجستي ولاسيما الكهرباء، الطاقة البديلة، الماء، خفض رسوم استيراد المواد الأولية، تقديم المنح والهبات،  اعفاء من رسوم البلدية".

وأكد الخبير الإقتصادي أن على الوزارة تحسين البيئة الاستثمارية من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لخطوط الإنتاج  بهدف تصنيع منتج وطني يثق فيه المواطن وقادر على المنافسة.

ووأوضح: " على وزارة الإقتصاد وقف إدخال البضائع المنافسة ذات الجودة المتدنية ،دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسويق منتجاتها".

وأشار نشوان إلى أن  منهج " المواطن هو مصدر الدخل" ما زال هو العنوان الحقيقي لنظام الحكم في غزة للأسف.

وقد أعلنت وزارة اقتصاد غزّة في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، عن قرارها بخصوص البضائع المستوردة إلى القطاع، بعد عامٍ على الاستيراد المفتوح.

وأفادت الوزارة، أنّها قررت إعادة فرض إذن الاستيراد على مجموعة من البضائع، بعد أكثر من عام من سياسية الاستيراد المفتوح التي بدأت في الأول من نوفمبر 2017.

 وقالت الوزارة في تصريحٍ نشرته وكالات فلسطينية محلية، إنّ القرار يأتي نظراً للظروف التي يعاني منها القطاع الصناعي في غزّة. مبينةً أنّ سياسة الاستيراد المفتوح "ألحقت ضرراً كبيراً بالمنتج المحلي وأضرت كثيراً بالسياسات الاقتصادية التي تم اتباعها خلال الفترة السابقة بعد عام 2017".

وبيّنت، أنّ " القرار جاء بعد اجماع من قبل معظم التجار والصناع بضرورة تنظيم عملية الاستيراد بسبب وجود تجاوزات كبيرة في هذه القضية".

وأوضحت أنّ أي تاجر يريد استيراد بضائع عليه تقديم إذن استيراد قبل 72 ساعة، حيث تقوم لجنة مختصة بدراسة الطلب والرد إما بالموافقة أو الرفض.