متابعات|| أصدر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح – "ساحة أوروبا"، بيانًا صحفيًا، اليوم الأحد، هاجم خلاله، قرار الرئيس محمود عباس، الرامي لحل المجلس التشريعي، مؤكدًا أنه سيؤدي إلي ترسيخ الانقسام.

وقال البيان:" في الوقت الذي يصعد فيه الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه وإجرامه الآثم  بحق شعبنا في الأراضي المحتلة بالضفة والقدس وغزة وتتزايد خطواته العنصرية يومًا تلو الآخر عبر سن قوانين فاشية مخالفة للقوانين الدولية يهدف من خلالها ضرب روح المقاومة والصمود في صفوف شعبنا المقاوم،  يقرر محمود عباس في خطوة بالغة الخطورة حل المجلس التشريعي، مؤكدًا بذلك على إصراره الأعمى على ترسيخ الانقسام وتكريس الخيار التخريبي الممنهج والعبث بمؤسسات النظام السياسي الفلسطيني ووحدة الشعب الفلسطيني والوحدة الجغرافية للوطن".

وأضاف "إصلاحي فتح" ساحة أوروبا:" لا شك في أن اتخاذ هذا القرار العبثي بحل المجلس التشريعي من طرف محمود عباس والذي لا يستند لأي قاعدة قانونية في النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية، جاء  بنية تكريس حكم الفرد الواحد ووأد أي بادرة أمل بتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة لشطري الوطن وإفشال أي مبادرة جدية للإعادة أحياء المؤسسات المنتخبة والشرعية الكفيلة بوضع حد للاستبداد والقمع و سياسة الابتزاز بالراتب و لقمة العيش."

وأوضح البيان:" بالنظر  للمخاطر الكبرى المحدقة بقضيتنا الوطنية فأننا ندعو المجلس التشريعي لرفض هذا القرار غير الشرعي كما ندعو أعضائه للاستمرار في أداء مهامهم الوطنية كنواب منتخبين بطريقة ديمقراطية وشرعية حتى يتم تنصيب مجلسٍ منتخبٍ جديد، كما ندعو جميع القوى و الفصائل إلى اتخاذ موقفٍ وطنيٍ موحدٍ في مواجهة هذا القرار الباطل، والتصدي له بكل قوةٍ حفاظا على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والوحدة الترابية الفلسطينية ودفاعا عن وحدتنا الوطنية التي يساهم هذا القرار في ضربها لتعبيد الطريق أمام مخططات تصفية قضيتنا كما ندعو جماهير شعبنا الصامد لحماية حقوقه المشروعة في أن ينعم بالحرية و بدولته المستقلة وفاء لعهد الشهداء و تضحيات الأسرى و الجرحى البواسل".

 ‏