متابعات //  دعا طاقم المستشارين للجنة القانونية في الكنيست الإسرائيلي، إلى إعادة تقييم المقترح الذي يمنح قسم التسوية صلاحيات على "المستوطنات الريفية والأراضي" في الضفة الفلسطينية دون استبعاد المجتمعات الفلسطينية في المنطقة ج.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية فإن الفريق الاستشاري القانوني للجنة القانونية قال يوم أمس الأحد إن القانون المقترح لتنظيم أنشطة قسم التسوية سوف يمنحها صلاحيات على القرى الفلسطينية في المنطقة (ج) بالضفةالفلسطينية.

وتابع "أن ذلك الاقتراح يتناول منح صلاحيات لقسم التسوية حول "المستوطنات والأراضي" في الضفة ، ولا يستبعد المجتمعات الفلسطينية."

وأضاف" يسعى الاقتراح الذي أطلقه عضو الكنيست بتسلئيل ساموتريش (البيت اليهودي) إلى إجبار القائم على الأملاك الحكومية والممتلكات المهجورة في الضفة بتخصيص الأراضي المخصصة للمستوطنات في الضفة إلى قسم التسوية، والإذن له بإدارتها و تملكها".

كما أشارت إلى أن صياغة القانون الحالي تمنح قسم التسوية الصلاحيات فيما يتعلق بالقرى الفلسطينية في هذه المناطق، داعيا إلى إعادة النظر في صياغة مشروع القانون والنظر فيما إذا كانوا سيتركون سلطة إدارة القرى الريفية الفلسطينية في أيدي القسم.