متابعات||   انتشرت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، في محيط مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله، وذلك لمنع عقد مؤتمر صحفي لرئيس المجلس عزيز دويك.

ووفقًا للدائرة الإعلامية بالمجلس التشريعي، فإن ظروفًا طارئة "خارجة عن الإرادة" حالت دون عقد المؤتمر الصحفي.

ووفقًا لمصادرٍ محلية، فإن أجهزة السلطة الأمنية احتجزت رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك،  وعددا من النواب على حاجز أقامته شرق بيت لحم، أثناء توجههم إلى مقر المجلس في رام الله.

ومن جهته، قال النائب حسن يوسف، إن أجهزة السلطة منعتهم من الوصول إلى رام الله للمشاركة في مؤتمر رئيس المجلس التشريعي، بدعوى أنه مجلس منحل بقرار من "المحكمة الدستورية".

وأكد يوسف، أن مخابرات السلطة استدعت رئيس المجلس للتحقيقي معه.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية، إن قوى الأمن نفذت قرارات "المحكمة الدستورية العليا"، وانتشرت في محيط مقر "المجلس التشريعي" برام الله، لمنع عقد أي مؤتمر هناك.

وأضاف أن قواته لن تسمح لأي أحد بالتحدث بصفته نائبًا بالمجلس التشرريعي، وأنهم يعتبرون ذلك أمرًا غير قانوني.