غزة||   قال عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية، النائب ماجد أبو شمالة، إن قرار الرئيس عباس ومحكمة المقاطعة الدستورية يهدف لفصل الضفة الفلسطينية عن قطاع غزة، وتطبيق المشروع الأمريكي الإسرائيلي (صفقة القرن) بشكل فعلي على الأرض.

جاء ذلك خلال مداخلة النائب أبو شمالة، في جلسة المجلس التشريعي اليوم الأربعاء، لبحث قرار حل المجلس، مؤكدًا أن "المحكمة الدستورية" قامت على باطل، وما بني على باطل فهو باطل.

وأكد، أنه "لا يختلف أحد على عدم قانونية هذا القرار، أو قانونية المحكمة ذاتها (محكمة المقاطعة الدستورية)، مشيرًا إلى التناقض التام بين أحكامها في 2016 و2018، حيث أكدت في العام الأول أن المجلس التشريعي يظل باقيًا حتى حلف الأعضاء الجدد لليمين، وفي الأخير أصدرت قرارًا بالحل الفوري، قبل عقد الانتخابات.

وأضاف: "لو أراد الرئيس عباس المصلحة للشعب الفلسطيني لأعلن عن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، وهو الإجراء الذي سيجد موافقة من الكل الفلسطيني عليه".

وأعرب أبو شمالة، عن موافقته على توصيات المجلس التشريعي، خاصةً ما ورد في البند الـ 12، من الدعوة لانعقاد المجلس بكافة أعضائه لبحث أهلية عباس.

وشدد على ضرورة الدعوة لجلسة طارئة للتشريعي، بطلب ربع الأعضاء على الأقل، لمناقشة أهلية الرئيس، وذلك بحضور وموافقة ثلثي الأعضاء حتى يكون القرار نافذ قانونيًا، دون إتاحة الفرصة لأي جهة للطعن على هذا القرار.