متابعات|| يَمْثل أبرزُ مصرفيون يواجهون اتهامات جنائية في بريطانيا عن تصرفاتهم أثناء الأزمة المالية العالمية، أمام هيئة محلفين في لندن الأسبوع القادم في محاكمة ستختبر صلابة مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة وتتعلق بقضية على صلة بقطر وتحديداً رئيس وزرائها الأسبق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الذي يعتقد أنه ورط هؤلاء المصرفيين بعملية "تلاعب" مالي خطرة.

ويواجه الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز، جون فارلي، و3 مصرفيين كانوا في السابق زملاء له، اتهامات بشأن تعاملات مع مستثمرين قطريين لتدبير عمليات ضخ للأموال سمحت للبنك بتجاوز الأزمة قبل 10 سنوات، وفقاً لما ذكرته صحيفة "العرب" اللندنية اليوم السبت.

والمحاكمة التي من المقرر أن تبدأ يوم الإثنين، وقد تستمر لما يصل إلى 4 أشهر، من المتوقع أن تبدأ بمرافعات قانونية وإجرائية مطولة قبل أن يفتح ممثلو الادعاء القضية.

ووُجهت تهمة التآمر لارتكاب جرائم احتيال إلى كل من فارلي وروجر جينكينز، الذي تولى في السابق منصب رئيس مجلس إدارة الذراع المصرفية للبنك في الشرق الأوسط، وتوم كالاريس الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي السابق لقطاع الثروات، والرئيس السابق للقطاع الأوروبي، ريتشارد بوث.

ويواجه فارلي وجينكينز اتهامات منفصلة بمساعدة مالية غير قانونية، وهو تصرف تقوم من خلاله الشركات بإقراض المال لتمويل شراء أسهمها. وحين وُجهت الاتهامات في يونيو (حزيران) 2017، قال محام عن جينكينز، إن موكله سيدافع بقوه عن نفسه في مواجهة الاتهامات. وقال بوث في ذلك الوقت إنه لا يرى أن عليه أن يدافع عن نفسه.

ودبر باركليز نحو 12 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار) في تمويل طارئ من مستثمرين غالبيتهم من منطقة الخليج مع تراجع الأسواق في 2008، مما سمح له بتفادي إنقاذ حكومي وهي خطوة اتخذها منافساه "رويال بنك أوف سكوتلاند" "ولويدز".

واستثمرت "قطر القابضة"، وهى جزء من صندوق الثروة السيادي جهاز قطر للاستثمار، و"تشالنجر" وهي شركة استثمار تابعة لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، نحو 6 مليارات جنيه إسترليني في البنك.

لكن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة وجه اتهامات للرجال الأربعة بشأن "ترتيبات لجمع رأسمال" مع "قطر القابضة" و"تشالنجر" في يونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين أول) 2008 وتسهيل قرض بقيمة 3 مليارات دولار أتاحه "باركليز" لقطر في نوفمبر (تشرين ثاني) 2008.

ويقول خبراء المال والأعمال إن الاتهامات الموجهة للبنك يمكن أن تجر سلسلة أطول من القضايا خارج المملكة المتحدة وفي العديد من بلدان الغرب، حيث توجد لقطر أنشطة مالية كثيراً ما تحف بها شبهات تلاعب ومحاولات للقفز على القوانين باستخدام الكم الهائل من الأموال المتأتية من بيع الغاز.