خاص: تصادف، اليوم، الذكرى السادسة والستون لمجزرة كفر قاسم، التي ارتكبتها قوات الاحتلال وأسفرت عن استشهاد تسعة وأربعين مواطنا من أبناء شعبنا العزل.
وخلال العام الجاري، أفرجت رقابة الاحتلال العسكرية عن وثائق سرية تضمنت شهادات لجنود وضباط شاركوا في قتل سكان القرية، وجميعهم أكدوا أن المجزرة نفذت بأوامر مباشرة لقتل السكان ودفع الباقين منهم للرحيل إلى الجهة الأردنية.
في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر عام ستة وخمسين ارتكب جيش الاحتلال واحدة من أفظع المجازر التي اقترفها بحق الشعب الفلسطيني، وحدثت فصولها في قرية كفر قاسم بالداخل الفلسطيني المحتل بعدما تم (آنذاك) فرض حظر التجول عليها حتى يتسنى لجنود الاحتلال إعدام أكبر قدر من سكانها بدم بارد.
أربعة وأربعون شهيدا ارتقوا على الطرف الغربي للقرية، بينما ارتقى ثلاثة شهداء على الطرف الشمالي، وفي داخل القرية ارتقى شهيدان، هكذا توزع شهداء المجزرة التسعة والأربعون نصفهم من النساء والأطفال، على أطراف وفي داخل كفر قاسم، والتي أصبحت لاحقا "مدينة الشهداء".
وفي نهاية الخمسينيات، اضطرت حكومة الاحتلال لتقديم بعض المسؤولين عن المجزرة للمحاكمة، وتمت تبرئتهم جميعا إلا العقيد شادمي الذي أعطى حينها الأمر بإطلاق النار على الفلسطينيين العائدين إلى منازلهم في قرية كفر قاسم، وتمت تبرئته بعد أن حكم عليه "بتجاوز السلطة"، وغرم بما يعادل سنتا واحدا، ليبقى هذا الحكم في الذاكرة الفلسطينية رمزا مريرا لقيمة حياة الفلسطينيين في نظر الإسرائيليين.