بروكسل: فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على 29 مسؤولا إيرانيا، بينهم وزير الداخلية أحمد وحيدي، المتهم ببث "اعترافات بالإكراه" لمعتقلين، بعد قمع التظاهرات التي اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان له، بعد إقرار وزراء خارجية الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد العقوبات، نفرض اليوم عقوبات إضافية على المسؤولين عن قمع المتظاهرين الإيرانيين.

وتتهم الدول الـ 27 وزير الداخلية، وحيدي، بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" أثناء قمع التظاهرات.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الأعضاء الأربعة للوحدة التي أوقفت مهسا أميني، وعلى رئيس شرطة الإنترنت الإيرانية، وحيد محمد ناصر ماجد لـ "مسؤوليته في اعتقال أشخاص تعسفيا، بسبب انتقادهم النظام الإيراني على الإنترنت.

وطالت العقوبات، قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، الجنرال كيومرث حيدري، ورؤساء المحافظات لقوات إنفاذ القانون الإيرانية (LEF) والحرس الثوري.

وجمد الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، أصول مسؤولين في "شرطة الأخلاق" والحرس الثوري، ووزير تكنولوجيا المعلومات الإيراني، ومنعهم من الحصول على تأشيرات.

كما فرضت بريطانيا اليوم عقوبات على مسؤولين إيرانيين، بينهم وزير بالحكومة، بسبب ما وصفته "بقمع عنيف للاحتجاجات" في البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، أن العقوبات تشمل وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عيسى زارع بور، ومجموعة من مسؤولي إنفاذ القانون والأمن.

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي، أن هذه العقوبات تستهدف مسؤولي النظام الإيراني الذين يتحملون مسؤولية ارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان".