رام الله|| أغلقت المحال التجارية، اليوم الثلاثاء، أبوابها بوجه "قانون الضمان"، التزاما بإعلان الحراك العمالي الموحد والنقابات المهنية والقطاعية الإضراب الشامل، احتجاجا على دخول القانون حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم دون الأخذ بالتعديلات المقترحة عليه.

ومن المقرر أن يشمل الإضراب فئات مختلفة من القطاع الخاص، من شركات تجارية ومؤسسات ونقابات ومحطات وقود (إضراب بشكل جزئي)، ومدارس خاصة ورياض أطفال، بالإضافة إلى البنوك، إلى جانب منتسبي النقابات المهنية والقطاعية، ومن المرشح انضمام فئات أخرى من القطاع الخاص.

في غضون ذلك، أعلنت نقابة المحامين في بيان صادر عنها عن تعليق العمل طيلة اليوم الثلاثاء، أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية وأمام النيابات المدنية والعسكرية، على أن يستثنى من ذلك طلبات إخلاء السبيل والطلبات المستعجلة والسندات العدلية، وذلك انسجاما مع موقف النقابات المهنية والقطاعية في فلسطين لإتاحة الفرصة للمحامين للمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية والرافضة لقانون الضمان الاجتماعي.

ومن المفترض أن ينفذ الحراك العمالي الموحد اليوم الثلاثاء، اعتصاما حاشدا أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في مدينة البيرة الساعة الحادية عشر ظهراً.