تل أبيب: حذّر الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، من إجراء مناقشات بشأن إمكانية عزل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، معتبرا أن إجراء مثل هذه المناقشات بمثابة "محاولة انقلاب عسكري غير شرعية" على السلطة المنتخبة ديمقراطيا.

جاء ذلك في رسالة وقعها رؤساء أحزاب الائتلاف الإسرائيلية، اليوم الإثنين، في حين نفت المستشارة القضائية، أن تكون قد باشرت في إجراءات لعزل نتنياهو، وقالت ردا على رسالة زعماء كتل الائتلاف، إنه "على عكس الادعاءات في وسائل الإعلام، لم أعقد مناقشات بخصوص الإعلان عن عدم تمكن رئيس الحكومة من القيام بمهامه.

وجاء في الرسالة الموقعة من قبل وزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وزعيم حزب "شاس"، أرييه درعي، ووزير البناء والإسكان، يتسحاق غولدكنوب، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ورئيس حزب "نوعام"، آفي ماعوز، ورئيس اللجنة المالية في الكنيست، موشيه غافني، أن "الإعلان عن عدم تمكن رئيس حكومة من القيام بمهامه، يمثل محاولة عزل غير قانونية.

وكتب الموقعون على الرسالة أنه "صدرت في الآونة الأخيرة عدة تقارير في وسائل الإعلام، وبحسبها فإنك تجرين مباحثات حول إمكانية ‘إخراج‘ رئيس الحكومة (من منصبه) عبر الإعلان عن عدم تمكنه من أداء مهام منصبه"، وتابعوا مخاطبين المستشارة القضائية أنه "لدهشتنا، لم تنف هذه التقارير حتى هذه اللحظة.

وشددوا على أن "محاولة إعلان أو الإعلان عن عدم تمكن زعيم شاغل المنصب من أداء مهامه، هي محاولة غير قانونية بشكل واضح لعزل والإطاحة بحكومة منتخبة وقانونية دون أي سند قانوني". وأضافوا أنه "لن تجدي أي حيلة قانونية لمواجهة ما هو واضح في كل البلدان السليمة: رئيس حكومة ينتخب من قبل غالبية الشعب وممثليهم.

وتابعوا أن غالبية الإسرائيليين انتخبوا أحزاب الائتلاف ورئيس الحكومة قبل بضعة أشهر فقط. الكنيست، ومنحت الثقة للائتلاف ورئيس الحكومة؛ لذلك لا يملك أي طرف سلطة إقالة رئيس الحكومة وإسقاط الحكومة الشرعية إلا الشعب ونوابهم وبموجب قانون صريح. من الواضح أن وجهة نظر أخرى غير قانونية.