خاص|| أكد عضو المجلس المركزي الفلسطيني عبد اللطيف غيث، أن القرار بتشكيل حكومة من منظمة التحرير يأتي في سياق ترتيب سلطة رام الله لأوضاعها الداخلية، لتكريس سلطتها وهيمنتها وسطوتها، وهي خطوة تلت خطوة سابقة هي إلغاء التشريعي.

وتساءل غيث في حديثه لبرنامج حوار الليلة على قناة الكوفية: "  مثل هذه القرارات إلى ماذا تهدف، وأين ستوصل الشعب الفلسطيني؟!".

وقال: "  لا أرى أنها تخدم مصالح الشعب الفلسطيني، بل إنها تكرس الانقسام وتعزز الشرذمة، وترتيبات لفريق فلسطيني معين، وليست ترتيبات قائمة على شراكة وطنية".

وأوضح غيث: " هناك قرارات وتفاهمات فلسطينية منذ 2011 ولهذه اللحظة، وكلها نالت إجماع فلسطيني، الحل الفوري والمباشر يكون بدعوة القيادات الوطنية الفلسطينية، القيادة الوطنية الموحدة لتطبيق هذه التفاهمات والقرارات.

وأطنب: " لسنا بصدد تفاهمات جديدة. ربما نحتاج لجبهة إنقاذ تضغط على طرفي الانقسام لإنهائه، لكننا لا نحتاج لجبهة إنقاذ شاملة اذا ما التففنا حول التفاهمات التي جرى الإجماع حولها مسبقا".

وشدد غيث: " أي حكومة ستشكل يجب أن تمثل الشراكة الفلسطينية، وتنال موافقة كل القوى والفصائل الفلسطينية.

وزاد: " اعتقد أن المطلوب إن كان لابد من حكومة، أن تكون حكومة وحدة وطنية تمثل الكل الفلسطيني وتأتي ضمن توافق وطني شامل، وليس من قبل قرار بتشكيل حكومة من فصائل المنظمة".

وتساءل:  " أين هي فصائل المنظمة، الفصائل الرئيسية لا تشارك في اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي، حال المنظمة ليس صحيا وليس سليما حتى نقول منظمة التحرير قادرة على إنجاز هكذا مهمة".

وأكد: " بصريح العبارة هذه حكومة " أبومازن"، الشعب الفلسطيني وقواه ليست هذه رؤيتها ولا هذا مطلبها".

وشدد غيث: نحن نريد إجراءات وقرات صائبة جماعية تمثل الكل الفلسطيني، وقادرة على وضع الاستراتيجية المطلوبة لمعالجة كل القضايا وتحديدا معالجة المخاطر التي تمر بها القضية الفلسطينية.. نحن أمام مشروع تصفية خطير، لربما نحن نمر في أصعب المراحل. ولن نستطيع مواجهتها بحل مجلس تشريعي، ولا بحكومة لا تمثل إلا جزء  أو مكون واحد من مكونات الشعب الفلسطيني.