الخرطوم: تهدد خلافات، بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان، بتأجيل مراسم توقيع الإعلان الدستوري بين الطرفين.

وكشفت مصادر، أن خلافات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تتعلق بتبعية وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية، هذا إلى جانب نسب توزيع أعضاء المجلس التشريعي، بالإضافة إلى رفض قوى الحرية والتغيير توفير حصانة لأعضاء المجلس السيادي، سوف تؤجل إعلان الاتفاق السياسي لحين التوصل إلى حل بشلأن نقاط الخلاف.
وكان الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، كشف أن الاجتماع المخصص للتوقيع على الإعلان الدستوري، أرجئ بهدف إجراء مزيد من المشاورات.