رام الله: دعا تيسير خالد، عضو لجنة تنفيذية المقاطعة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته ومغادرة سياسة ازدواجية المعايير في الموقف من ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها لحقوق الإسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.

جاء ذلك على خلفية قيام جرافات الاحتلال، اليوم الإثنين، بهدم بنايات سكنية ومنازل في حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب شرق القدس؛ بحجة قربها من جدار الضم والتوسع، الذي أقامته اسرائيل على اراض المواطنين في ذلك الحي بعد اقتحام أكثر من 1500 جندي وعشرات الآليات العسكرية والجرافات الحي لتنفيذ قرارات هدم منشآت سكنية بناها الفلسطينيون في المناطق المصنفة وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بمناطق ( A ) التي تخضع للسلطة الوطنية الفلسطينية وتتبع في التخطيط الهيكلي وترخيص البناء لوزارة الحكم المحلي باعتبارها الجهة التي تمنح تراخيص البناء في هذه المناطق. 

وأضاف، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل بغطاء من المحكمة العليا الإسرائيلية سياسة الترانسفير والتطهير العرقي الصامت وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس ومحيطها متجاهلة  كافة التحذيرات التي أطلقتها الأمم المتحدة وجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان في المجتمع الدولي وتصر على ارتكاب جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني بهدم نحو 100 شقة سكنية وتشريد عشرات العائلات من منازلها وأراضيها بحجة قربها من جدار الضم والتوسع الذي أكدت محكمة العدل الدولية في فتواها القانونية الصادرة في التاسع من يوليو/تموز عام 2004 أنه مخالف للقانون الدولي ودعت الاحتلال إلى وقف العمل به وإزالة ما تم بناؤه منه وجبر الضرر الذي لحق  بالمواطنين الأفراد وبالمؤسسات والإدارات العامة الرسمية منها والأهلية بما فيها مجالس السلطات المحلية البلدية والقروية. 

 وفي الوقت الذي أشاد فيه تيسير خالد، بمواقف المنسق الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكغولدريك، ومديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة “الأونروا” غوين لويس، ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان، والمقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك، وبعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، التي نددت بسياسة هدم بيوت ومنشآت الفلسطينيين ودعت إسرائيل إلى احترام الالتزامات المترتبة عليها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، فقد طالب المجتمع الدولي بتحويل هذه الأقوال إلى أفعال وذلك بمساندة الطلب الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية بدعوة المدعي العام فاتو بنسودا إلى إحالة جرائم هدم منازل الفلسطينيين وجرائم الترانسفير والتطهير العرقي، التي تمارسها دولة إسرائيل إلى الشعبة القضائية في المحكمة، وفتح تحقيق فوري في هذه الجرائم وجلب المخططين والمشرعين والمنفذين لها إلى العدالة الدولية.