القدس المحتلة: اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاحتلال الإسرائيلي بشن حملة "ليس فقط لوقف نشاط حقوق الإنسان، بما في ذلك من جانب شركائنا الإسرائيليين، ولكن أيضا لحرمان الإسرائيليين من معلومات حول ما يجري من حولهم".

وقال المدير التنفيذي للمنظمة، كينيث روث، لصحيفة "هآرتس"، إنه في حال قررت المحكمة العليا في إسرائيل السماح للحكومة بالمضي قدما في قرارها بطرد عمر شاكر، المدير المحلي لـ "هيومن رايتس ووتش"، فإنها "ستنضم بذلك إلى أمثال أمثال دول أخرى، تقوم هي أيضا باستبعاد ممثلينا".

وأضاف روث، "هذا ليس ناديا يجب على إسرائيل أن تتلهف للانضمام إليه".

وأبقت محكمة أدنى درجة، في أبريل/نيسان الماضي، على قرار وزارة الداخلية ترحيل شاكر، وقالت إن أنشطته ضد مستوطنات الضفة الغربية ترقى إلى الدعوات لمقاطعة إسرائيل.

وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية، أصدرت في العام الماضي، قرارا بحرمان شاكر من عمله وتصاريح الإقامة، بزعم دعمه مقاطعة إسرائيل بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين.

الكوفية وتعهد روث بأنه حتى لو تم طرد شاكر، فإن المنظمة ستواصل "الإبلاغ بموضوعية عن انتهاكات حقوق الإنسان هنا وفي أماكن أخرى".