الكوفية يثير الحديث عن محمد دحلان دائمًا حالة من الجدل في الساحة الفلسطينية، بين من يراه جزءًا من أزمات الماضي، ومن يراه شخصية سياسية ما زالت تمتلك حضورًا وتأثيرًا في الواقع الفلسطيني. وبين هذين الرأيين، تبقى الحاجة قائمة إلى قراءة هادئة تستند إلى الوقائع لا إلى الانطباعات المسبقة.

من حق أي كاتب أو سياسي أن يختلف مع محمد دحلان أو ينتقد تجربته السياسية، لكن من المهم أيضًا أن يكون الحكم مبنيًا على مواقف معلنة وحقائق قابلة للنقاش. فخلال السنوات الماضية، كرر دحلان في أكثر من مناسبة أنه لا يسعى إلى منصب سياسي أو موقع رسمي في السلطة الفلسطينية، وأن اهتمامه ينصب على خدمة أبناء شعبه ودعم صمودهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

كما أن الاتهامات المرتبطة بالمشاريع الانفصالية تتناقض مع المواقف المعلنة التي أكد فيها دحلان مرارًا رفض أي مشروع يستهدف فصل قطاع غزة عن بقية الوطن الفلسطيني، وتمسكه بوحدة الأرض والشعب والقضية. فالقضية الفلسطينية بالنسبة لأي مشروع وطني جاد لا يمكن أن تقوم على الانقسام أو التجزئة، بل على استعادة الوحدة الوطنية وتعزيز الشراكة بين مختلف القوى والفصائل.

وإذا كان البعض يختلف مع دحلان سياسيًا، فإن هذا الاختلاف لا يلغي حقيقة حضوره في المشهد الفلسطيني. فالرجل ما زال يحظى باهتمام سياسي وإعلامي وشعبي، ليس بسبب منصب يشغله أو سلطة يمتلكها، بل بسبب شبكة علاقاته الإقليمية والدولية، وبسبب حضوره المستمر في القضايا المرتبطة بالشأن الفلسطيني، وخاصة القضايا الإنسانية والاجتماعية.

كما أن الإنصاف يقتضي الاعتراف بأن الأزمة الفلسطينية الحالية أكبر من أن تُختزل في شخص أو تيار أو فصيل. فما وصلت إليه القضية الفلسطينية من تعقيدات وتحديات هو نتاج سنوات طويلة من الانقسام والأخطاء السياسية والتدخلات الخارجية والتحولات الإقليمية والدولية. ولذلك فإن البحث عن حلول للمستقبل يتطلب قراءة شاملة للمشهد، لا البحث عن شماعات لتعليق الأزمات عليها.

إن الشعب الفلسطيني اليوم لا يبحث عن سجالات سياسية جديدة، بل يبحث عن كل جهد يمكن أن يسهم في وقف معاناته وتعزيز صموده واستعادة وحدته الوطنية. ومن هذا المنطلق، ينبغي أن يبقى النقاش حول الشخصيات والقوى السياسية محكومًا بالوقائع والبرامج والمواقف، لا بالأحكام المسبقة أو الاصطفافات السياسية.

في النهاية، تبقى الحقيقة البسيطة أن الأشخاص يُقاسون بما يقدمونه لشعبهم، وبمدى التزامهم بالثوابت الوطنية، أما الاختلاف السياسي فيبقى حقًا مشروعًا ما دام محكومًا بلغة الحوار واحترام الرأي الآخر. فالقضية الفلسطينية أكبر من الأشخاص، وأوسع من الخلافات، وتحتاج إلى جمع الطاقات الوطنية لا إلى توسيع دوائر الانقسام.