الكوفية رام الله: بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، مع وزير خارجية ليتوانيا كستوتيس بودريوس والوفد المرافق بحضور وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين، آخر التطورات، وتعزيز التعاون في مجالات الرقمنة والطاقة النظيفة.

وأطلع رئيس الوزراء وزير خارجية ليتوانيا والوفد المرافق له على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، خاصة تصاعد إرهاب المستوطنين وجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

كما ثمَّنَ رئيس الوزراء مواقف الجمهورية الليتوانية الداعمة لشعبنا وحقوقه المشروعة، وسعيها لتعزيز التعاون مع مؤسسات دولة فلسطين، والتي كان آخرها توقيع إعلان مشترك بين وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ووزارة الحكم المحلي ووزارة خارجية ليتوانيا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي؛ بهدف دعم إنشاء وتطوير مختبر الابتكار الحكومي الفلسطيني كمنصة وطنية للابتكار والتحول الرقمي. إذ تمثل هذه الاتفاقية خطوة عملية نحو تحويل الاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي إلى مشاريع وحلول قابلة للتنفيذ، وتسهم في تطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق فرص جديدة للشركات الناشئة الفلسطينية وتحفيز الاقتصاد الرقمي.

واستعرض مصطفى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا ومؤسساته الوطنية، بفعل استمرار الاحتلال قرصنة أموال المقاصة بشكل كامل وتراجع الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تصاعد مؤشرات البطالة التي وصلت مستويات غير مسبوقة، بفعل إجراءات الاحتلال وقيود الحركة والعمل.

وجدد رئيس الوزراء مطالبة دولة فلسطين بضغط دولي أكبر لوقف جرائم الاحتلال وقرصنة أموال شعبنا، وإرهاب المستوطنين، ومساعي حكومة الاحتلال لتقويض مؤسسات دولة فلسطين، ووضع حد لإجراءات الاحتلال وتصريحات قادته الهادفة لإنهاء حل الدولتين، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

هذا وجدد مصطفى دعوة دولة فلسطين للمجتمع الدولي للانخراط بشكل أكبر في جهود الإغاثة والتعافي المبكر، خاصة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بفعل تقييدات الاحتلال، وتأخر تنفيذ المرحلة الانتقالية للتعافي في قطاع غزة، وتواصل الخروقات الإسرائيلية لإعلان وقف إطلاق النار.

من جانبه، أكد وزير خارجية ليتوانيا دعم بلاده لإقامة الدولة الفلسطينية ودعم مؤسسات دولة فلسطين، ولحقوق الشعب الفلسطيني استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، واستعدادهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي والطاقة المتجددة.