غزة- محمد جودة -عهد أبو خوصة:

ما زالت أزمة جامعة الأزهر تراوح مكانها لليوم الحادي العشر على التوالي، وما زالت أبواب الجامعة مغلقة بقرار من نقابة العاملين، رفضا لقرار مجلس أمناء الجامعة باعادة تعيين الدكتور عبد الخالق الفرا، رئيسا لها للمرة الرابعة على التوالي، في مخالفة للقوانين المعمول بها.. وفقا لـ"نقابة العاملين"، ولرئيس مجلس الأمناء المستقل ومستشارها القانوني.

تدخلات وطنية لحل الأزمة

في تصريح لــ"لكوفية" قال رئيس نقابة العاملين في جامعة الازهر، الدكتور أيمن شاهين، "بدأنا إغلاق الجامعة والإضراب، إحتجاجاً على قرار مجلس الأمناء بـ(تعيين رئيس الجامعة للمرة الرابعة على التوالي"، مشيرا: "كانت هناك تدخلات من قبل القوى الوطنية والإسلامية وكان هناك لقاء مع مجلس الأمناء والهيئة المستقلة لحقوق الامناء تواصلت مع مجلس الأمناء".

وأضاف شاهين أن هناك عدد من الجهات على مستوى التنظيمات بينهم الرفاق في الجبهة الشعبية كان لديهم محاولة ومبادرة والرفاق في الجبهة الديمقراطية بذلو مجهود في هذا الإتجاه".

الأزمة منذ التعيين الثالث

وأوضح شاهين لــ"الكوفية" أن الأزمة التي فجرت الأوضاع الداخلية المحتقنة داخل أروقة جامعة الأزهر كانت منذ التعين الثالث في 7 نوفمبر 2018، والذي يعتبر غير قانوني وغير شرعي، حيث إحتجت نقابة العاملين السابقة على هذا التعيين وذهبت الى المحكمة الإدارية في غزة لكي تفصل في هذا التعين، ولكن للأسف المحكمة الإدارية لم تفصل في هذا الموضوع.

إستقالة رئيس مجلس الأمناء .. "الأهم"

وأضاف د. شاهين، إن "إستقالة الدكتور إبراهيم أبراش، رئيس مجلس الأمناء هو السؤال الأهم لماذا إستقال أو أقيل، نحن لا ندري فأنا كرئيس لنقابة العاملين وجسم شرعي من أجسام الجامعة الرسمية والشرعية وجسم منتخب و لست جسم معين كمجلس الأمناء، لم نبلغ من مجلس الأمناء بأي شيئ يتعلق بالدكتور إبراهيم أبراش، هل إستقال أو هل أقيل أم هل ما زال على رأس عمله كرئيس مجلس الأمناء، كل ما نعرفه هو من شبكات التواصل الإجتماعي ومن الاخبار، علمنا أن الدكتور أبراش من خلال صفحته الشخصية على فيسبوك قدم إستقالته وهذه الإستقالة نشر معها رسالته الى الرئيس عباس المؤرخة ب 8/1 من الشهر الحالي.

الجامعة تدار من خارج أسوارها

 و تابع شاهين أن الأخطر في هذا الموضوع لكي نعلم الى أين ذاهبة جامعة الأزهر و كيف تدار الجامعة من خارج أسوارها هذا شيئ مهم جداً، أولاً هناك وثيقة نشرت على مواقع التواصل الإجتماعي وأنا اتحدى ان يتم الطعن في هذه الوثائق التي نشرت.

وأشار، "الوثيقة الاولى" هي لـ رئيس اللجنة القانونية في مجلس الامناء و التي يشرح فيها بعدم جواز تعين الرئيس الحالي للجامعة لولاية رابعة و يقول فيها انه استنفذ كل المدد القانونية له..مضيفا: "الوثيقة الثانية" صادرة عن اللجنة القانونية لمجلس الامناء التي يرأسها الأستاذ شرحبيل الزعيم  ذكر فيها انه لا يجوز إعادة تعيين رئيس الجامعة الحالي للفترة الرابعة.

وأوضح شاهين، "إجتمع مجلس الأمناء في شهر تموز الماضي، في وثيقة أخرى عبارة عن قرار صادر عن المجلس وموقعة من الدكتور إبراهيم ابراش يوجد فيها قرار يقول بوضوح أن رئيس الجامعة الحالي قد (إستنفذ المدد القانونية وأنه لا يجوز تعينه للمرة الرابعة)، وعليه قرر مجلس الامناء إختيار لجنة برئاسة ابراش، وتم تحديد اعضاء اللجنة بالأسماء وفي نفس القرار من يريد من أعضاء مجلس الأمناء أن يكون في هذه اللجنة لإختيار رئيس جديد للجامعة، بما أنه قرار المجلس"..

 وأضاف، "رئيس اللجنة القانونية أعطى موقف مخالف، و(رفض التعيين للمرة الرابعة)، وأيده في ذلك غالبية أعضاء اللجنة التي أعطت موقف مماثل، مضيفا: مجلس الامناء أخذ قرارا بعدم التعيين، ومجلس الأمناء (شكل لجنة لإختيار رئيس جديد الجامعة)".

وحول الوثيقة الرابعة أوضح شاهين، أنها "رسالة موجهة من الدكتور أبراش للرئيس محمود عباس، (يشكو فيها حجم الضغوطات التي تمارس عليه، وحدد أسماء الأشخاص، وهم أعضاء من مركزية فتح ومستشارين للرئيس)، والذين يمارسون الضغوط عليه من اجل تعيين الرئيس الحالي للجامعة لولاية رابعة، وبناء عليه الدكتور أبراش فقد إمكانية أن يكون هو ومجلسه أحرار في إختيار رئيس جامعة من اكثر من 55 أستاذ دكتور في الجامعة".

ما الذي إستجد عليهم في مجلس الأمناء

وأوضح شاهين ان ابراش، "أكد في رسالته أنه غير قادر على اتخاذ أي قرار نتيجة التدخلات الخارجية، وفي نفس الرسالة ذكر انه (لم يواجه معوقات حقيقية لا من تيار دحلان ولا من حماس ولا من نقابة العاملين)، على الرغم من وجود خلافات مع نقابة العاملين، ولكن المعوقات كانت من البعض في تنظيم حركة فتح، وبالتالي المسئلة واضحة، ومجلس الأمناء أخذ قرارا و تراجع عنه، واللجنة القانونية أعطت فتوى قانونية ولكن مجلس الأمناء ضربها بعرض الحائط.!! ما الذي إستجد عليهم في مجلس الأمناء لكي يخالفوا قرار رئيس اللجنة القانونية واللجنة القانونية؟؟ وأيضاً خالفوا أنفسهم حيث إتخذوا قرارا بعدم التمديد ثم مددوا لرئيس الجامعة الحالي للمرة الرابعة".

و شدد شاهين على أن "حديث الدكتور أبراش واضح وصريح وهو الحقيقة حيث حجم الممارسات التي تمارس على مجلس الأمناء لإعادة تعيين (الفرا) للمرة الرابعة كبيرة)".

الخلافات "ستطيح بما تبقى من مؤسسات"

من جهته قال المحلل السياسي أ. أكرم عطالله، في تصريح لــ"للكوفية"، "يبدو أن الخلافات (ستطيح بما تبقى من مؤسسات). مشيرا: أن ما يحدث في جامعة الأزهر واحد من تعبيرات أزماتنا المستفحلة، والكارثة ان الطلاب كانوا يستعدون لتقديم امتحانات الفصل الصيفى، ولماذا يحدث الخلاف اصلَا اذا كنا حددنا شكل حلها فحين يختلف الناس يكون القانون هو الحكم بينهم".

وأوضح عطالله، "ما نشر من وثائق خلال الفترة السابقة، وخاصة الرأي القانوني الذي استند اليه الدكتور ابراهيم ابراش، بـ(انه لا يجوز اعادة تعيين رئيس الجامعة المنتهية ولايته وفقًا للقانون)، وهو سبب الازمة وسبب استقالة رئيس مجلس الأمناء فالنصوص واضحة وهذا مريح وعلى ماذا يستند الطرف الذي يصرعلى اعادة التعيين وخاصة أن القانون موقع من قبل الرئيس الفلسطيني".

الأزهر هي أخر المؤسسات الوطنية في قطاع غزة

واستهجن عطالله التدخلات الخارجية في الجامعة قائلا: "أي تدخل هو تدخل مخالف للقانون، صحيح أن الحالة الفلسطينية لم تعد حالة قانونية، لكن على الاقل أننا أمام (جامعة يفترض أن لها استقلالها النسبي، فما يحدث هو تدخل سياسي غير قانوني يفترض التراجع عنه للحفاظ على أخر المؤسسات الوطنية بغزة)".

مجلس الأمناء يخترق النظام

من جانبه قال عضو المكتب الحركي السابق، والرئيس الأسبق للشبيبة الفتحاوية بجامعة الأزهر، بهاء مطر، "أن مجلس الأمناء هو من إخترق النظام وهو اعلى مرتبة قانونية في الجامعة"، مضيفا: قام مجلس الأمناء  بـ"إخترق النظام العام الماضي بتجديد سنة إضافية للدكتور عبد الخالق الفرا، ومن ثم بعد إستقالة رئيس مجلس الأمناء الدكتور إبراهيم أبراش، أوضح أسباب إستقالته للعلن وعبر موقعه الشخصي أن إستمرار رئيس الجامعة الحالي غير قانوني ويجب إختيار رئيس جديد للجامعة، لذلك كان يجب على أعضاء مجلس الامناء المتبقيين ومجلس الجامعة أن يتم استبدال الفرا وتعيين أخر وفقا للقانون".

إهمال "السلطة" أحد أسباب الأزمة

و أضاف مطر، "يجب أن يكون هناك تدخل لـ(رئاسة السلطة الغائبة) عن قطاع غزة بحل مجلس الأمناء، وأن تكون الشخصيات في مجلس الأمناء تحظى باحترام شعبي ومهني كبير، ومن ثم النظام فيصل بينهم وبين أي قطاع آخر، ولكن (إهمال السلطة لقطاع غزة)  في كل قضاياه وليس في قضية جامعة الأزهر فقط إنما في الصحة والتعليم والرواتب والعلاج في الخارج  وفي المعابر والإغلاقات والحصار والخصومات فكل هذه القضايا مهملة في قطاع غزة".

احترام القانون واجب

واستهجن مطر موقف السلطة الفلسطينية، قائلا: "أن قضية جامعة الأزهر بالنسبة للسلطة الفلسطينية موضوع استثنائي، جامعة تغلق على 18 ألف طالب والسلطة لم تحرك ساكناً، كل الناس والقانويين والمحافظين والأساتذة في الجامعة وعدد كبير من الأكاديمين قالوا إن هذا خطأ قانوني كبير وعلينا أن نحل هذه القضية ولكن لا يوجد آذان صاغية، هم يريدون الاستسلام داخل جامعة الأزهر وهذا عيب ومهين، خدم الدكتور الفرا جامعة الأزهر على مدى فترتين وأخذ فترة ثالثة وهذا يكفي"، مضيفا: "القانون هو الفيصل واحترام القانون هو واجب لاستمرار العملية داخل جامعة الازهر، ولن ندخل في جدلية إغلاق الجامعة فــ(لا يحق لمجلس الامناء تعيين شخص غير قانوني، ولا يحق لمجلس الامناء تعيين رئيس للمرة الرابعة)".

ويبقى السؤال المطروح.. "الأزهر إلى أين" ؟؟.. وما مصير أكثر من 18 ألف طالب وطالبة؟؟