غزة: محمد عابد: عقد منتدي الحوار الوطني ومجلس الشباب الفلسطيني في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح ساحة غزة، مؤتمرًا، بعنوان "انتخابات البلديات في قطاع غزة.. معيقات وحلول نحو استراتيجية وطنية جديدة"، في مدينة غزة.

حضر المؤتمر عددًا كبيرًا من الشخصيات الاعتبارية، وممثلي الفصائل الفلسطينية، وعددًا من الأكاديميين، وناقشوا واقع بلديات قطاع غزة، وانتخابات البلديات، ومعيقات إجراء الانتخابات داخل البلديات، وحلول أزمة الانتخابات الراهنة.

من جانبه، تحدث النائب عن كتلة فتح البرلمانية، أشرف جمعة، لـ "الكوفية"، عن رؤية تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، قائلًا :"إننا في تيار الاصلاح الديمقراطي نري أنه يجب أن تُجري الانتخابات سواء كانت بلدية أو محلية، لأن الانتخابات هي النهج الديمقراطي لأي شعب متحضر يسعي لصناعة دولة ديمقراطية، ولأنها جزءًا مهمًل في الحالة الفلسطينية"، مشددًا على ضرورة أن تجري تلك الانتخابات في المحافظات الجنوبية "قطاع غزة"، أسوة بأهلنا في المحافظات الشمالية.

وطالب النائب جمعة، لجنة الانتخابات المركزية بضرورة، أن تكون علي أهبة الاستعداد لإجراء الانتخابات في أي وقت.

وعن المعيقات التي تحول دون إجراء الانتخابات في قطاع غزة، أكد جمعة علي أن :" الانقسام الفلسطيني هو أول تلك المعيقات، وكذلك الفصائل الفلسطينية بعدم قبولها إجراء تلك الانتخابات، والأهم عدم وجود ألية لإجراء مثل هذه الانتخابات في قطاع غزة ".

بدوره، تحدث عضو المكتب السياسي في حركة حماس، سهيل الهندي، قائلًا:" إنه لا يوجد أي مبرر لعدم إجراء انتخابات البلديات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية"، لافتًا إلى أن هذا يؤثر بشكل سلبي علي سير العملية الديمقراطية، معتبرًا، أن المشاركة في الانتخابات قضية هامة وحق لكل أبناء الشعب الفلسطيني، وتحديدًا في قطاع غزة، أسوة بأهلنا في الضفة المحتلة.

وشدد الهندي علي:" أهمية إجراء هذه الانتخابات خاصة وانها تحمل طابع خدماتي يهم المواطن بالدرجة الأساسية، ويجب تحيدها جانبًا عن أي خلاف سياسي".

في السياق نفسه، تحدث عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الدكتور سمير أبو مدللة، قائلًا:"إن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع البلديات في قطاع غزة، تبدأ في تنفيذ قانون انتخابات القائم على التمثيل النسبي لضمان أكبر مشاركة من القوى الوطنية والمجتمع المدني والشخصيات المستقلة".

وأضاف أبو مدللة :"أننا في مرحلة التحرر الوطني التي تلزم وجود الكل الفلسطيني، والذي يضمن ذلك هو قانون التمثيل النسبي، وأن تتفق القوى على إجراء الانتخابات بعيدًا عن عملية التعيين هنا أو هناك أو التعيين العشائري أو القبلي".

وأكد علي أن:" الانقسام السياسي أثر على الانتخابات المحلية بالضفة وقطاع غزة على حد سواء، فعلى سبيل المثال كانت هناك محاولات في عام 2016 بالاتفاق، نزلت قوائم لليسار وحركة فتح وحماس، إلا أن عملية الطعون التي حدثت من قبل حركة حماس في غزة، ألغت الانتخابات، بالإضافة الى بعض القرارات من قبل القضاء في الضفة وغزة، حالت دون ذلك".

وأوضح أبو مدللة:" أن المطلوب الآن هو الاستعداد لإجراء انتخابات شاملة بالتوازي في قطاع غزة والضفة".

في ذات السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي، حسام الدجني:" إن كافة الأطراف المعنية والمسئولة، عليها أن تبحث عن حلول جدية تضمن خروجنا من الأزمة الراهنة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، تحديدًا في قطاع غزة".

وطالب "الدجني"، بضرورة المزاوجة بين مصلحة الشعب الفلسطيني والمصلحة الوطنية العليا، بحيث تصبح أي اجراءات تتخذ تصب في مصلحة المواطن الفلسطيني.

وشدد الدجني علي:" أن الحياة الديمقراطية في قطاع غزة معطلة، بسبب الانقسام الفلسطيني، والحصار الاسرائيلي المفروض علي القطاع، وأيضا حالة اللامبالاة التي بات يعيشها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، وهي كلها أسباب لعبت دورًا في عدم إجراء تلك الانتخابات.