غزة: أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن محاكم الاحتلال العسكرية لم تتوقف عن اصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين سواء كانت قرارات جديدة، أو تجديد لفترات أخرى، حيث رصد 671 قرارا إداريا منذ بداية العام الحالي غالبيتها تجديد اعتقال.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر، بأن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري 424 قرار تجديد اعتقال إدارى لفترات جديدة تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى 6 مرات لبعض الأسرى، بينما 247 قراراً ادارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أُعيد اعتقالهم.

وبين الأشقر بأن قرارات الاعتقال الإداري طالت الأسيرات، حيث تخضع أسيرتين للاعتقال الإداري دون تهمه وهن الأسيرة شروق محمد البدن، 25 عاماً من بيت لحم، وهى أم لطفلين، ومعتقلة منذ منتصف يوليو الماضي، والأسيرة آلاء فهمي بشير، 23 عاماً من مدينة قلقيلية، وهى معتقلة منذ 24 يوليو 2019 .

وأشار إلى أن الظلم الذى وقع على الأسرى جراء استخدام أوامر الاعتقال الإداري المكثفة واستنزاف أعمارهم خلف القضبان دون وجه حق، دفع العشرات منهم إلى خوض إضرابات فردية عن الطعام حيث وصل عدد من خاضوا معركة الامعاء الخاوية منذ بداية العام الحالي 27 أسيراً ، لا يزال 6 منهم يواصلون الإضراب حتى اليوم.

واعتبر الأشقر استمرار الاحتلال في إصدار الأوامر الإدارية دون مراعاة للمحاذير والمحددات التي وضعها القانون الدولي، استهتار بكل الأعراف والقوانين التي حدت من استخدامه، وخاصه انه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى، وحتى ذوى الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى أن المحاكم العسكرية تخضع لأوامر جهاز المخابرات الذي يدعى وجود ملفات سرية للأسرى لا يسمح لإحد بالاطلاع عليها.

وكشف الأشقر بأن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 500 أسير ادارى، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات اخرى، ومن بينهم 5 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وطفلين وأسيرتين، مطالباً بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الاجرامية بحق الأسرى.