رام الله: بدأت مصر اتصالات مع حركتي «فتح» و «حماس» وبقية الفصائل، لاستئناف جهود المصالحة. وقال غازي حمد، أحد قادة «حماس»، أن وفداً من الحركة سيصل إلى القاهرة قريباً تلبية لدعوة مصرية.

وكشف مسؤول رفيع في «حماس» لـ «الحياة»، أن وفد الحركة سيطلب من مصر عدم العودة إلى تفاصيل ما يسمى «تمكين» الحكومة، مثل اختصاص الوزراء والموظفين، والدخول في التفاصيل الكبيرة مثل تشكيل حكومة وعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير.

ووصل إلى القاهرة في وقت سابق، عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة في «فتح»، للتباحث في شأن الخطوة التالية في جهود المصالحة وإنهاء الانقسام. وقال الأحمد أن «حركته متمسكة بالدور المصري في إنهاء الانقسام، وأن مصر وجهت دعوات للفصائل للقدوم إلى القاهرة لهذا الغرض».

وأضاف الأحمد أن «ليست هناك حاجة إلى اتفاقات جديدة للمصالحة، وأنه طالب مصر بأن تأخذ ضمانات لتطبيق الاتفاقات السابقة». وشدد على ضرورة تمكين الحكومة من أداء مهماتها في القطاع.

وبحث وفد قيادي من «الجبهة الديمقراطية» مع مسؤولين في جهاز الاستخبارات المصرية، المصالحة والوحدة الوطنية.

والتقى الوفد الذي ضم عضوي المكتب السياسي صالح ناصر، مسؤولها في قطاع غزة، وطلال أبو ظريفة، وعضوي اللجنة المركزية للجبهة لؤي معمر وسمير أبو مدللة، اللواء همام أبو زيد والقنصل العام المصري مصطفى شحاته.

ولن تتضح معالم الطريق الجديدة التي ينوي المسؤولون المصريون شقها قبل وصول وفد «حماس» الذي قد يكون برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري.

وقال أبو ظريفة لـ «الحياة» عبر الهاتف من القاهرة أمس، أن الوفد «بحث ملف المصالحة الفلسطينية، وضرورة تعزيز الوحدة الداخلية والعمل في شكل جدي لإنهاء الانقسام، من خلال التمسك بالحوار الشامل والتزام الاتفاقات الموقعة في القاهرة (..) من أجل مواجهة المخاطر التي باتت تواجه القضية الفلسطينية وصفقة القرن».

وأضاف أن الوفد «لمس جدية كبيرة لدى المسؤولين المصريين لاستئناف جهودهم المكثفة لإنهاء الانقسام وتذليل العقبات من طريق المصالحة».

ولفت أبو ظريفة إلى أن الوفد «قدم رؤية الجبهة الديمقراطية إزاء مختلف القضايا، سواءً المصالحة، والأوضاع الكارثية في القطاع، أو التطورات السياسية، وفي مقدمها صفقة القرن». وأضاف أن «الطرفين شددا على أهمية رفع الإجراءات العقابية عن غزة من جانب السلطة والعمل على خلق أجواء إيجابية تؤدي إلى استئناف حوارات المصالحة بين طرفي الانقسام».

وأشار إلى أن «الطرفين أكدا أهمية إنجاز المصالحة الوطنية وضرورة استمرار الجهود المصرية الرامية إلى تذليل العقبات لاستعادة الوحدة الوطنية واستلام حكومة التوافق الوطني مهماتها تجاه غزة للتخفيف من حدة الأزمات الكارثية التي تعصف بالقطاع». وقال أن «الوفد المصري أكد العمل على حل المشكلات التي تعترض طريق المصالحة، بما يحقق التزام كل طرف بمسؤولياته وفق الاتفاقات التي تم توصل إليها برعاية مصرية».

وأضاف أبو ظريفة أن الوفد المصري جدد تأكيده لـ «موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، وضرورة أن تكون القدس عاصمة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، ورفض كل ما يتعارض مع هذا الموقف».