رام الله: قال وكيل مساعد وزارة الزراعة طارق صقر ان المساعدات التي اعلن عنها وزير الزراعة رياض العطاري بتمويل من الاتحاد الاوروبي، أول من أمس، ستشمل 150 مزارعا من قطاع غزة.

وتبلغ هذه المساعدات في مرحلتها الاولى 731 ألف دولار، تشمل 62 مزارعاً من قطاع غزة، قال صقر انهم دفعة من 150 مزارعاً ستصرف لهم هذه المساعدات.

وأكد صقر ان الحكومة تولي جل اهتمامها لدعم وتنمية القطاع الزراعي، حيث عملت على مضاعفة هذا الاهتمام في ظل جائحة كورونا، وذلك انطلاقا مما يشكله القطاع الزراعي من أهمية لتعزيز الأمن الغذائي .

وأضاف "اعتمدت وزارة الزراعة منذ شهرين وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق درء المخاطر قائمة بأسماء نحو 150 مزارعاً من متضرري الحرب التي شنها الاحتلال على القطاع عام 2008-2009 وتم اختيار 62 مزارعاً منهم كدفعة أولى سيحصلون على مساعدات بقيم مختلفة لتمكينهم من استئناف نشاطهم، سواء في مشاريع قائمة ويرغبون في تطويرها او انشاء مشاريع جديدة في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، حيث لا يشترط ان يزاول المزارع المستفيد من هذه المنحة النشاط الزراعي الذي كان يزاوله قبل حصوله على المنحة المالية".

ونوه إلى أن المستفيدين من هذه الدفعة المالية البالغة قيمتها 731 الف دولار هم ممن استوفوا الشروط، متوقعاً ان يتم استكمال عملية صرف المساعدات المالية لكافة المزارعين المفترض استفادتهم من منحة الاتحاد الاوروبي "150 مزارعاً " خلال الاشهر القريبة القادمة.

وأشار صقر إلى أنه من المتوقع أن يحول، اليوم، لحساب كل مزارع مستفيد من الدفعة الأولى نسبة 65% من اجمالي مبلغ المساعدة المالية التي سيستفيد منها، وسيتم عقب انتهاء المزارع من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع الخاص به تحويل باقي قيمة المساعدة المالية المخصصة له.

ونوه صقر إلى ان إجمالي عدد المزارعين المتضررين جراء الحروب المتعاقبة على غزة يقدر بنحو ثمانية آلاف مزارع من بينهم عدد كبير استفادوا خلال السنوات الماضية من برامج ومشاريع المساعدات المالية التي يصرفها الاتحاد الأوربي لدعم المزارعين المتضررين وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وأوضح ان الدفعة الثانية ستكون من المتضررين الذين يتراوح حجم الضرر الذي لحق بمشاريعهم من 50 ألف دولار الى 100 ألف دولار.

وتطرق صقر لدور الحكومة في دعم المزارعين في مختلف مناطق تواجدهم، مشيراً إلى أهمية برنامج الدعم الذي أعلن عنه مؤخراً رئيس الوزراء د. محمد اشتية لدعم وتلبية احتياجات المزارعين في منطقة الأغوار وذلك في اطار الجهود الحكومية المبذولة لمواجهة خطة الضم.

واعتبر أن التركيز الحكومي على دعم القطاع الزراعي يرجع لأهمية اعتماد المواطنين على هذا القطاع الذي يلبي الجزء الأكبر من المتطلبات اللازمة لتعزيز الأمن الغذائي في الاراضي الفلسطينية.