رام الله: قالت وزارة الخارجية والمغتربين الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف وإرادة السلام الدولية والاتفاقيات الموقعة بلغ حداً يجعل كل من يصمت عليه شريكاً ومتواطئاً في كل ما يقوم به الاحتلال من جرائم ضد الأرض والإنسان الفلسطيني، وهو ما تجسد جلياً في القرار الأخير للمحكمة المركزية في القدس المحتلة القائل أن الاستيطان في أراض فلسطينية خاصة مسموح به (اذا كان بحسن نية)، في دليل جديد أن ما يُسمى بالقضاء في إسرائيل جزءا لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، وأن قراراته سياسية بامتياز ولا تمت للقانون بصلة، وهي تكريس لنظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، ليس هذا فحسب بل حولت تلك المحكمة (القانون) إلى "مسخرة" و "نوادر" في خدمة إيديولوجية اليمين الحاكم في "إسرائيل" ومصالح جمهوره من المستوطنين.

ورأت الوزارة في بيان صدر عنها، أن هذا القرار يندرج في إطار استبدال مبادىء القانون الدولي بمفردات وعبارات مختلقة غير قانونية يصعب قياسها أو تفسيرها، وتمنح الشرعية لمزيد من الانتهاكات والجرائم بحق أبناء شعبنا من سرقة أرضه وحتى الإعدامات الميدانية وفقاً لـ (تقديرات جنود الاحتلال والمستوطنين وأهوائهم وحسن نواياهم).

وأدانت الوزارة الاستيطان برمته، وإذ تعتبره غير شرعي وغير قانوني وباطل من أساسه، فإنها تؤكد أن هذا الاستخفاف يُشكل عدواناً فاضحاً على القانون الدولي، وأن المنظومة الدولية تحولت بالفعل إلى أشبه ما تكون بالمنتدى أو المحفل الدولي الذي يقوم بإصدار بيانات إدانة للاستيطان لا تغني ولا تسمن من جوع ولا تترك أي أثر يُذكر، أو إصدار قرارات أممية لا تنفذ، وهو ما باتت الحكومة الإسرائيلية تتعايش معه وتعتبره تشجيعاً لها لتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية.