رام الله: دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقيات أوسلو، التي تم التوقيع عليها في حديقة البيت الأبيض في الثالث عشر من أيلول عام 1993 الى التحرر من قيود تلك الاتفاقيات السياسية والأمنية والإدارية والقانونية والاقتصادية، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال ووقف العمل باتفاقية باريس الاقتصادية وفك ارتباط سجل السكان وسجل الأراضي وتحريرهما من سيطرة الجانب الإسرائيلي.

وأضاف خالد" لا معنى لبقاء سجل السكان الفلسطيني مرتبطا بالحاسوب الإسرائيلي أو بقاء سجل الأراضي الفلسطيني موزعا بين جهة اختصاص فلسطينية في بعض المناطق وجهة اختصاص إسرائيلية في بيت أيل أو غيرها، والبدء كذلك من خلال مؤسسات القضاء الفلسطيني بمد الولاية القضائية للمحاكم الفلسطينية على جميع الذين يعيشون في أراضي دولة فلسطين، واللجوء إلى جهات الاختصاص الدولية بما في ذلك ( الأنتربول ) لردع كل التجاوزات والانتهاكات، التي يمارسها المستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأرواحهم".

وبين أن الإدارة الأمريكية من خلال قراراتها ومواقفها العدائية الأخيرة المنحازة بشكل فاضح لإسرائيل، في قضايا حيوية تتصل بالحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية كقضية القدس وقضية اللاجئين ووكالة الغوث (اونروا) والاستيطان وسياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي، التي تمارسها "إسرائيل" في ظل حماية أميركية واسعة، تمنح الفلسطينيين فرصة استثنائية للتحرر من قيود أوسلو المذلة والمهينة وفرصة للتحرر من جميع التفاهمات مع الإدارة الأميركية بدءًا بالانضمام إلى جميع وكالات ومنظمات الأمم المتحدة، التي تضع الإدارة الأميركية فيتو على انضمام فلسطين إلى عضويتها مرورًا بقطع العلاقات مع الإدارة الأميركية بعد القرار الأميركي بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بما فيها الاتصالات مع وكالة المخابرات المركزية وانتهاء باستمرار الضغط على المحكمة الجنائية الدولية ودفعها لفتح تحقيق قضائي فوري بجرائم الاحتلال والاستيطان وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة الدولية، بمن فيهم قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية الذين شرعوا قبل أيام جريمة تطهير عرقي بتقديم غطاء قانوني لجريمة هدم قرية الخان الأحمر وترحيل سكانها.

وعلى الصعيد الداخلي دعا خالد إلى ترتيب أوضاع البيت الفلسطيني من الداخل بتحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة الوطنية وتعزيز وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وبدء المشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولية فك الحصار الظالم المفروض على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والإعداد لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية متزامنة مع انتخابات لمجلس وطني توحيدي يضم جميع ألوان الطيف السياسي والمجتمعي الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل وفي الوقت نفسه اعتماد سياسة اقتصادية اجتماعية تأخذ بالاعتبار تعزيز الصمود الوطني في وجه الاحتلال، وتوزع أعباء المواجهة على جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية بعدالة وتدعم قدرات المجتمع على الصمود والمواجهة، وحماية الاقتصاد الوطني بفرض القيود على التجارة مع "إسرائيل" وتشجيع مقاطعة منتجاتها في الأسواق المحلية وفرض الضرائب المناسبة عليها وحفز وتشجيع المنتجات الوطنية والحد من الاستيراد عبر الوسيط الإسرائيلي وتشجيع التجار الفلسطينيين على الاستيراد المباشر كجزء من تحرير أموال المقاصة من قبضة السطو اللصوصي على المال العام الفلسطيني.

وشدد على أهمية تطبيق قرارات الإجماع الوطني والمجلس الوطني والمركزي للمنظمة بإعادة بناء العلاقة مع "إسرائيل" باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري وتطهير عرقي، والتقدم بخطوات جريئة نحو فك الارتباط بهذه الدولة وبدء التحضير للدخول في عصيان وطني شامل يدفع الإدارة الأميركية إلى مراجعة حساباتها ويدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إعادة الاعتبار والاحترام ل‍قواعد وأحكام ا‍لقانون الد‍ولي والشرعية الدولية، باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية شاملة متوازنة للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي في إطار مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة على أساس فرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.