رام الله: أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي أن القرار 194 أقر صراحة وبكل وضوح بحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها عام1948 وأن إعادة التأكيد عليه في اجتماعات الجمعية العامة من كل عام أعطاه الصفة الإلزامية في القانون الدولي لتطبيقه.

وأوضح أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه، اليوم الخميس، ردًا على ما تضمنته الوثيقة السياسة التي أعدتها وزارة الخارجية الإسرائيلية للتعاطي مع وكالة الغوث ونشرتها صحيفة "إسرائيل" هيوم أن القرار 194 مثله مثل قرارات الجمعية العامة الأخرى، لا يتمتع بصلاحية قانونية هو محض افتراء تسعى حكومة الاحتلال لتضليل وخداع المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي صوتت لمرات عديدة على مدار سبعين عاما بأغلبية ساحقة لصالح القرار 194 وعلى سلسلة من القرارات المتعلقة بدعم القضية وحقوق الشعب الثابتة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس.

واستنكر أبو هولي حملة العداء التي تقودها حكومة الاحتلال ضد وكالة الغوث الدولية في وثيقتها السياسية، لافتًا إلى أن حكومة الاحتلال تسعى إلى خداع المجتمع الدولي بقلبها للحقائق باتهامها لوكالة الغوث الدولية التواصل مع حركة حماس وبأنها تفاقم الصراع من خلال المبالغة في عدد اللاجئين المزيفين، وتقوض حق إسرائيل في الوجود، لتبرير حملتها العدائية ضد وكالة الغوث الدولية.

وأشار إلى أن تلك الوثيقة تهدف إلى الإساءة لوكالة الغوث وتشويه صورتها بشكل مقصود ومتزامن مع حملة العداء الأمريكية في محاولة لإنهاء دورها لما تمثله من شاهد على الجريمة التي تعرض لها الشعب في العام 48 وما تجسده من التزام سياسي وأخلاقي من قبل المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين، مؤكدا على ان ما تضمنته هذه الوثيقة من افتراءات لا تنطلي على دول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي باتت تدرك حقيقة وحجم المؤامرة التي تستهدف وكالة الغوث لإنهاء عملها كمدخل لتصفية قضية اللاجئين.

وأضاف أبو هولي أن حجم الدعم السياسي الذي تلقته وكالة الغوث من مؤتمر روما ومن الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة من خلال تأكيداتهم على ان وكالة الغوث تشكل عامل استقرار للمنطقة وان دورها مهم وحيوي لخدمة اللاجئين الذين يصل عددهم اليوم إلى ما يقارب 5.9 مليون لاجي في ظل غياب الحل السياسي لقضيتهم والتأكيد على استمرارية عملها والحفاظ على التفويض الممنوح لها بالقرار 302 عزل حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية وأفشل مخططها الرامي إلى إنهاء عمل وكالة الغوث والذي دفعها إلى ترويج الأكاذيب عبر وثيقتها على أمل أن تجد مع المجتمع الدولي التي تلقت منه صفعة موجعة آذانا صاغية لتبرير سياستها العدائية ضد وكالة الغوث.

وأكد على أن صفة اللاجئ تشمل أبناء وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين والذي يصل عددهم اليوم إلى ما يزيد عن 5.9 مليون لاجئ، مؤكدًا على أن نفي "إسرائيل" لهذا العدد أو التشكيك فيه لا قيمة له لأن صفة اللاجئ وتحديد إعداد اللاجئين شأن أممي لا علاقة لحكومة الاحتلال أو الإدارة الأمريكية شأن بها فهما ليستا وصيان على الأمم المتحدة.